أكد إئتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى منصبه باتت وشيكة، ضمن حل سياسي للقضية التي تم بموجبها منع الاخير من ممارسة منصبه بعد اتهامه للمالكي بالديكتاتورية.
النائب عن ائتلاف "دولة القانون" شاكر الدراجي اكد اليوم ان "قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك سيتم حلها قريباً قبل عقد الاجتماع الوطني، عن طريق جهة داخل التحالف الوطني تبنت حل القضية"، موضحا في بيان صحافي ان "قضية صالح المطلك هي سياسية وبالإمكان معالجتها، وان حلها سيكون قريبا قبل عقد المؤتمر الوطني".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال قبل ايام ان"قضية نائبه صالح المطلك سياسية وقابلة للحوار" في مؤشر على حل الازمة مع القيادي في "العراقية"، فيما تقول مصادر كردية في كركوك ان هذا التغير في موقف المالكي جاء بعد مساندة نواب حزب المطلك لرئيس الوزراء في قضية كركوك ودعم خطوته المتمثلة بعقد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة في كركوك.
