وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل انتصار الجبوري إن لجنتها أعدّت مقترح قانون يقضي بمنع استيراد الالعاب الخطرة والمحرضة على العنف وقدمته إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، إلاّ أن الاخيرة “رفضته” على اساس وجود تعليمات سابقة، وتوجيهات في وزارة الداخلية تعالج هذا الامر.
وبيّنت الجبوري أن “تعليمات وزارة الداخلية لا تستند إلى قانون، وهذا ما يضعف اجراءات تطبيقها في اجبار التجار على منع استيراد الالعاب الخطرة بالاضافة إلى عدم فرض عقوبات عليهم”، مؤكدة على اصرار لجنة المرأة والطفل لتشريع هذا القانون.
وعدّت الجبوري تعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن “حبراً على ورق لعدم تمكنها من الحد في بيع وترويج هذه الالعاب في المحال التجارية”، لافتة إلى أن “تعليمات الوزارة لا تتضمن فقرات تنص على محاسبة التجار أو صاحب محل بيع الالعاب الخطرة، وذلك لعدم وجود غطاء قانوني وهو التشريع النيابي”.
وأشارت رئيسة لجنة المرأة والطفل إلى أن “مقترح القانون الذي أعدته اللجنة يتضمن مواداً وفقرات تقضي بعقوبات رادعة كالحبس والغرامات المالية”، محذّرةً من أن انتشار الالعاب الخطرة سيزيد من حالات التشوه والعوق في البلاد”.
وتنتشر في الاسواق وخاصة في ايام الاعياد والعطل الصيفية ظاهرة الالعاب القاذفة للكرات البلاستيكية حيث يقتنيها الاطفال، ولهذه الالعاب مضار كثيرة، فقد تحدث اصابات خطرة في اجسام الاطفال بالاضافة الى انها تروج لشيوع ظاهرة العنف وعسكرة المجتمع، حسب مراقبين.
