قدم ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في ٢٦-جمادى الآخرة – ١٤٣٣هـ الموافق ١٨-٥-٢٠١٢م تعازيه إلى الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) الموافق يوم الجمعة القادم (٣ رجب)،
ودعا سماحته كافة الموالين والمحبين لأهل البيت والمواكب الحسينية والهيئات التوافد بكثافة وحضور كبير وفاعل لزيارة العسكريين ( عليهما السلام) فان ذلك من شعائر الله تعالى التي عظّمها الله تعالى في كتابه وهي تدل على عظم الموالاة والمحبة لأهل البيت ( عليهم السلام).
وفيما يتعلق بالوضع السياسي لفت سماحته إنه قد تكلمنا بما فيه الكفاية وزيادة من تقديم النصائح والإرشاد للكتل السياسية ولم يعد المزيد من الكلام فيه جدوى ونفع، وعلى الرغم من ذلك طالب سماحة الشيخ الكربلائي الكتل السياسية عدم ترك الأزمات تستفحل وتتسع، بل طالبها التدارك العاجل لهذا الوضع ولابد من استماع جميع الأطراف لمطالب المرجعية الدينية ومطالب الشعب العراقي، فالإنسان المؤمن بحاجة إلى ثلاث: توفيق من الله تعالى وقبول ممن ينصحه ووازع من نفسه.
وما صدر من ترخيص حمل السلاح لكل بيت، قال سماحته: إن هذه المسألة على هذا النوع من الشمول في الترخيص لها تداعيات خطيرة على المجتمع العراقي وتحتاج إلى دراسة معمقة توضع خلالها ضوابط تتناسب مع الوضع الحالي للمجتمع العراقي والفرد العراقي .. ولاحظ سماحته على هذا الترخيص النقاط التالية:
١- إن القانون لم يأخذ بعد هيبته وقوة ردعه المناسب ليكون ذلك رادعاً لمن يتهوّر ويستعمل السلاح في غير محله بحيث يلحق الأذى والخسائر بالأفراد والمواطنين.
٢- الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها المواطن بسبب وضعه المعاشي أو الاجتماعي من بطالة أو أزمة نفسية قد يجعله غير منضبط في استخدام السلاح.
٣- البناء النفسي والثقافي والأخلاقي لم يصل بعد إلى مستوى يكون الغالب في ظل المشاكل والخلافات التي يمر بها المواطن هو اللجوء إلى الحوار والتفاهم وسعة الصدر، بل التركيبة النفسية بسبب الحروب وأجواء العنف وفقدان التربية والتوجيه المناسب فرضت نوعاً من الميل إلى العنف واللجوء إليه.
٤- الترخيص الشامل سيؤدي إلى انتشار ظاهرة استعمال السلاح في مناسبات الأفراح والوفيات - بصورة أوسع - والذي يؤدي إلى سقوط عدد من الضحايا من المواطنين.
ووجه سماحته خطابه للمعنيين بقوله: لابد من التريث في هذا الأمر وتقديم دراسة موسعة ومعمّقة لوضع حدود معينة لهذا الترخيص تضمن هيبة واحتراماً للقانون وإعطاء الدور الأساسي للأجهزة الأمنية والقضائية لحل النزاعات والاختلافات.
وكشف سماحته عن طروحات ومشاكل لكثير من المزارعين في محافظات العراق قال إنها تحتاج إلى وضع حلول مرحلية وآنية عاجلة، هذا غير الخطة الزراعية البعيدة الأمد والتي طرحت من خلال المبادرة الزراعية للدولة، وتتمثل هذه المشاكل التي طرحت من عدة محافظات بأن الوفرة والغزارة في الإنتاج في بعض المحاصيل والذي أدى إلى زيادة العرض مما سبب في انخفاض أسعار الشراء لهذه المحاصيل والخسارة للمزارع، لان الكلفة أعلى من سعر البيع وبالتالي حينما اقترض المزارع من الدولة أصبح غير قادر على الوفاء بالقرض.. مما أدى إلى عزوف المزارعين عن الزراعة وبعضهم يعمل فيها منذ عهود بعيدة إذ كان أجداده يمارسون الزراعة واستمر من بعدهم كذلك.. بل وندم الكثير منهم على عمله هذا واخذ يبحث عن فرص عمل أخرى مما يهدّد واقع القطاع الزراعي بصورة كبيرة.. وهذا لا يرجع في حقيقته إلى فشل الزراعة لذاتها بل على العكس فان الوفرة في الإنتاج والغزارة فيه يعكس نجاحها، وطالب بدعم المزارع بحيث ينهض بأعباء الكلفة للمحصول.
وخلص سماحته إلى إجمال ما هو مطلوب لحل مرحلي وسريع بالأمور التالية:
١- دعم المزارع والفلاح بشكل مادي من خلال توفير المعدات المستخدمة في الزراعة الحديثة وكذلك البذور الأصلية والمبيدات والمكائن والمعدات وبأسعار مدعومة .
٢- وضع خطة مدروسة لاستيراد الفواكه والخضر وبشكل متوازن بحيث يخدم المزارع والفلاح من جهة و المستهلك من جهة أخرى.
٣- الزيارات الميدانية للمسؤولين المختصين بهذا الجانب لكي يتعايشوا مع الواقع العملي كالوقوف على شكوى مزارعي البطاطا من أهل الموصل، الذين أثقل كاهلهم الجهود التي بذلوها في الزراعة وصرف رأس المال كله وترتب الديون والإصابة بالآفات.
٤- فتح باب التصدير للمنتوجات الفائضة أو تشجيع الصناعات التكميلية لاستيعاب المنتوج المحلي.
وفي جانب آخر من خطبته قال سماحته إن من الأمور المهمة في بلدنا في الوقت الحاضر ولكي تستطيع النهوض بأعباء المسؤولية للوصول إلى التطور والازدهار المطلوب وهذا ما هو ملموس لدى الدول الأخرى المتطورة والمزدهرة إذ نشاهد إن تطورها لم يكن بفعل الاستقرار السياسي والأمني والتطور التقني فقط .. بل تحلي المواطن " بروح المواطنة" عامل أساسي في ذلك .. بل هو يساهم بصورة كبيرة من الاستقرار السياسي والأمني والأخلاقي.. وتتمثل هذه الروح بالتحلي بمجموعة من القيم والمبادئ الحضارية والدينية والوطنية ومنها :
١- روح الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب وتقوية الشعور بروح الانتماء لهما.
٢- احترام القانون والنظام والتعليمات العامة التي فيها تحقيق للمصالح الاجتماعية وغيرها العامة.
٣- البحث – في حال النزاعات والاختلافات – عن حلول غير العنف والحدّة والخشونة لحلها.
٤- الشعور بأهمية قيم مثل العدالة والصدق والأمانة واحترام الوقت والوعود والعهود والشعور بخطورة مضاداتها من الظلم والخيانة والكذب والغش والتفريط بالوقت وعدم احترام العهود.
٥- معرفة حقوق الآخرين وما هي نتائج الالتزام بها ابتداء من حقوق الوطن والعلم والعمل ونحو ذلك.
وفي الختام أكد سماحة الشيخ الكربلائي على إننا بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع من المؤسسات التربوية والإعلامية والمدارس والجامعات والمعاهد والأسرة ومنظمات المجتمع المدني لزرع وترسيخ هذه القيم والمبادئ وإشعار المواطنين والمسؤولين على حد سواء بأهميتها في بناء المواطن الصالح الذي يساهم بنجاح وايجابية في بناء مجتمعه ووطنه وان هذا الجهد لابد أن يبدأ من الأسرة والمدرسة والكلية والدائرة والوزارة، ونحتاج إلى عقد ندوات مستمرة لهذا الغرض وتوظيف وسائل الإعلام والثقافة والنشرات لذلك.
