وقال بيان صدر عن الجبهة العراقية للحوار الوطني ، ان العراق يمر بازمة سياسية حقيقية وتحتاج الى جهد وطني واستثنائي من اجل ايجاد حلول ناجعة لها.
واعرب البيان عن الاعتقاد ان خارطة الطريق الوحيدة من اجل حل الازمة السياسية الراهنة تكمن بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقيات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية وعلى رأسها اتفاقية اربيل ومن خلال تبني مشروع مصالحة وطنية حقيقية يتضمن اجراءات تنفيذية وتشريعات قانونية كفيلة بانجاحه وتطبيق الدستور دون انتقائية رغم كل ملاحظاتنا عليه، بغية تحقيق الاصلاح السياسي المنشود.
واضاف وفي حالة رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه فمن حق الكتل السياسية اللجوء الى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاصلاح السياسي ومن ضمنها سحب الثقة عن الحكومة الحالية.
ونفت الجبهة ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان رئيسها صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابقة بوصف المالكي بالتفرد والدكتاتورية ، مؤكدة ان المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجاً لمواقف شخصية ولذلك عندما اتخذ السيد المالكي موقفاً ايجابياً في قضية اتفاقية انسحاب القوات الامريكية عام ٢٠٠٩ لم نتردد في ان نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في ادارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي ذات المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والدكتاتورية في اداراته للملف الامني الذي يشكل الملف الاهم في حياة بلدنا وشعبنا.
وأكدت الجبهة ورئيسها انه من غير الممكن ان يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون ان يكون هناك اصلاحاً سياسياً حقيقياً وشراكة وطنية حقيقية بالشكل الذي يعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة، كما تؤكد الجبهة ورئيسها انها تشكل عاموداً فقرياً اساسياً في ائتلاف العراقية.
واعرب البيان عن استنكار الجبهة تلك الشائعات التي تحدثت على ان للجبهة ورئيسها موقفاً مغايراً لائتلاف العراقية واصفا ذلك بانه فقاعات اعلامية مغرضة هدفها ارباك المشهد السياسي.