أكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، أن الائتلاف الوطني ينتظر ما سيترشح من نتائج عن مفاوضات قائمتي دولة القانون والعراقية قبل البدء بمفاوضات جدية مع الاخيرة.
وقال باسم العوادي إن "الائتلاف الوطني العراقي لايحبذ أن تنطلق مفاوضات بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني تزامنا مع مفاوضات بين العراقية ودولة القانون، كونها حالة غير صحية".
وأوضح العوادي أن "الوطني ينتظر ماسيترشح من نتائج بين دولة القانون والعراقية كي يبدأ الائتلاف بمفاوضات جدية مع العراقية"، مبينا أن "المفاوضات بين الوطني ودولة القانون لاتزال متوقفة لحين حسم حواراتها مع العراقية".
واضاف العوادي أن "التحالف الوطني لا يزال متماسكا، ولم يطرأ عليه اي تغيير، ولايزال ملف مرشحي منصب رئاسة الوزراء غير معلن عنهم رسميا بأنتظار ترشيح دولة القانون اسماء جديدة الى جانب المالكي".
وأشار العوادي أن "الائتلاف الوطني سيدخل في حوارات جدية مع العراقية حول تشكيل الحكومة في حال فشلت مفاوضات العراقية ودولة القانون".
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا في ١٠ حزيران الماضي عن اندماجهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني"، الا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مرشح منصب رئاسة الوزراء.
وبينما يصر ائتلاف دولة القانون على ان مرشحه الوحيد لشغل المنصب هو نوري المالكي، لا يحظى الاخير بمباركة قوى داخل الائتلاف الوطني وعلى رأسها التيار الصدري، الامر الذي ادى الى تعثر المفاوضات بين الجانبين دفع باطرافها الى البحث عن شركاء آخرين.
وأجرت قائمتا دولة القانون والعراقية مباحثات جدية خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد اللقاء الثاني الذي جمع بين زعيمي الائتلافين أواخرشهر حزيران الماضي.
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في بداية حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
وكان فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب الاكبر سناً، قد اعلن الثلاثاء المنصرم في مؤتمر صحفي، ان قادة الكتل السياسية في البلاد اتفقوا على اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، اضافة الى ارجاء عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة أمس الاول الى اشعار آخر لحين توصل الكتل الى اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
ولم تثمر لغاية الان المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة في الانتخابات ومنذ اشهر عن اية بوادر للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، وسط توقعات بتدخل دولي عبر فرض قرارات ملزمة للقوى السياسية العراقية للاسراع بتشكيل الحكومة.
وحدد مجلس الامن الدولي يوم الرابع من آب الجاري، موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، في وقت تستعد فيه القوات الاميركية لانهاء عملياتها القتالية نهاية الشهر الحالي، تمهيدا للانسحاب النهائي أواخر العام المقبل.
