وتابع إن هذه الأمراض هي من الأمراض الفتاكة التي تحتاج إلى جهد استثنائي خارج عن المألوف للشروع بمعالجات جادة لتلك الأوبئة السرطانية، وتطرق سماحته إلى ما يعانيه المريض من معاناة إضافة إلى الكلف المالية التي تصرف بشكل فردي على العلاجات بالرغم من المستوى المالي المتدني بالنسبة للكثير منهم بحيث إن كثير من المصابين باعوا جميع ما يملكون والنتيجة هو الذهاب إلى الموت.
ونوه سماحته إن العلم الحديث قد أوجد حلولاً وهو الكشف المبكر عن أمراض السرطان والتثقيف حول مسألة مراجعة المراكز الصحية، ورأى إن جهد الدولة في خصوص هذا الأمر إلى الآن هو جهد متواضع مع حجم الأمراض السرطانية في المجتمع، ونحن نحتاج إلى دعم كبير في هذا المجال فهذا المرض يكثر في كثير من المحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية ويضطر المريض للسفر إلى بغداد أو اربيل أو الدول المجاورة وقطعاً هذا يكلف المريض أموالا ً هائلة وهذه كلها جهود مالية ونفسية وتأخر في العلاج.
وقال إن الأمراض السرطانية هي أمراض منتشرة في العراق ولا نكتفي إننا سنفكر بإنشاء مركز أو نستدعي بعض الأطباء، واصفا هذه المحاولات بالمتواضعة، مشيرا إلى إننا نحتاج إلى ورشة عمل حقيقية لدراسة المناطق والبدء بالتنفيذ، وهذا أفضل من ترك الأمور هكذا ووضع قوانين ولوائح وشرائط قد يصعب تنفيذها، هذه الأمور تحتاج إلى دعم وتنازل عن بعض الشروط الموضوعة من اجل أن تبنى مثل هكذا مراكز، فبعض الشرائط تكاد تكون شرائط مجحفة مع وجود هذه المشاكل المتراكمة.
ووصف سماحته الأمر بالمهم الذي لابد أن يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام وذلك بوضع الدولة سياسة سريعة أو الاسترشاد بأهل الخبرة في هذا الشأن ومعالجة هذه الأمور ورفع العراقيل أمام الخبرات الأجنبية، فهذه المسألة بحاجة إلى ورشة عمل سريعة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتحدث سماحة السيد الصافي في جانب آخر من خطبته عن ضرورة الاهتمام بالتشجير، مشيرا إلى إن جزءا من المراحل في هذا الشأن هو التربية والتثقيف التي ينبغي أن تتولاها الدولة إزاء مواطنيها، حيث إن مسألة تشجير المدن والاهتمام بخضارها وزراعتها وجعلها مدنا جميلة هذا كله يضفي عليها بهجة وعلى المواطنين راحة وطمأنينة، ونبه سماحته إن حديثه يشمل عموم البلد، فالمياه والقدرات موجودة ولكن التخطيط العمراني في المدن ينبغي إن يترك في المناطق مساحات خضراء وهي إلى الآن ومع الأسف لم تر النور في الكثير من المناطق.
ووجه كلامه إلى من يعنيه الأمر في مسألة التشجير وتجميل المدن متسائلا من المسؤول عن انجاز هذه المهمة هل هي وزارة البلديات أو التخطيط أو الموارد المائية أو مجالس المحافظات، الأمر يعني من ؟!! عليه أن يتوكل، مؤكدا إن هذه المسألة ليس فيها مشكلة بحيث لا يمكن عملها.
وعن فترة الامتحانات التي نعيشها الآن ومحاولة بعض الطلاب الغش في الامتحان تناول سماحته الجانب التدريسي وأهمية المدرس في تربية وتوجيه الطالب، وضرورة نصيحة وتنبيه ومعاقبة الطالب الذي يغش وفي جميع المرحل الدراسية، مبديا استغرابه من بعض الأساتذة الذين يشجعون الطالب على الغش واصفا هذا الأمر بأنه خيانة في الجانب التعليمي، والبعض يبرر عمله بعلاقته مع والده أو أخيه أو حزبه ولكن هذه العناوين كلها غير صحيحة، وخاطب سماحته أولئك لا تعلم الطالب على التحايل، بل علم الطالب على أن يقرأ ويجد لا أن تعلمه أن يخادع ويغش! وأردف نحن نريد أن نصنع جيلا ً واعيا وعندما يكون المدرس يشجع أو أن يعطي الأسئلة ما هو الهدف من ذلك إذا كانت محبة للطالب فهذه ليست محبة، هل تريد البلد أن يستقيم أمره ! وهذه ليست طريقة تصب في استقامة البلدان.
وتابع سماحته عودوا الطالب على تحمل المسؤولية وعلى القراءة وبيّنوا له إن الدرجة التي تعطى له إنما تعطى له باستحقاق لان هذا هو عمله وجهده، وعوّدوا الطالب على ذلك لا أن تعودوه على أن يمزق البلد من الآن وعلى أن يغش ويكذب ويتجاوز على المدرس، فالذي يحب البلد يجب أن يحترمه وهؤلاء الذين يتربون الآن سيتسلمون مواقع في البلد بكل الاختصاصات، فلا يصاغ الطالب صياغة عوجاء وهذه مسؤولية المدرس والمدرس يتحمل الخطيئة التي تكون عنده في ذهنية الطالب.
وعن درج العراق بالتصانيف الدنيا من ناحية الفساد المالي والإداري تساءل سماحته عن الجهة المسؤولة عن الفساد؟! هل هي هيئة النزاهة أم مؤسسات أخرى في الدولة، فهناك ثمة أسئلة حول هذا الموضوع : ما هو حجم الفساد الذي يمكن أن تذكره هذه الهيئة؟ ما هي كمية الأموال التي هدرت وسُرقت؟ أين مصير الأموال المهدورة ؟ يعني هل قُيدت ضد مجهول أو هربت إلى الخارج أو اشتريت فيها أراضي داخل العراق أو وزعت لشراء أصوات ناخبين أو أثرت على وضع بعض الناس حيث لم يكن يملك شيئاً والآن آثار النعمة عليه.. ما هو مصير هذه الأموال ؟!! إذا كانت الهيئة الموقّرة لا تستطيع أن تبوح بذلك فإذن هذه الهيئة عملها معطّل.
وقال سماحته إن كان هناك هيئة مسؤولة عن الفساد هل توجد هناك هيئة أو جهة مسؤولة عن التقييم الجيد ؟؟ يعني هل قلّ الفساد تربوياً أي هل هناك حالة من حالات الفساد أرادت أن تقع وجاء مسؤول وطني في واحدة من الهيئات الرقابية ونصح هذا الموظف أو الجهة بان هذا العمل غير جيد ويضر بالبلد فتعلم الموظف وشكر هذه الجهة الرقابية لأنها بينت له الخطر هل حصل هذا أم لا ؟؟!! أما إننا ننتظر إلى أن يقع الفساد حتى نقبض ونضيفه إلى سجل الجرائم!! هل مارست الهيئة النصيحة والإرشاد والتوجيه وهل تربى الموظف في مقابل قضية الفساد أو لا ؟!
وفي الختام وصف سماحة السيد الصافي مسألة الفساد الذي تنخر في جسد الدولة بأنها جريمة ينعت بها مراتع العراق، وهذه الجريمة تحتاج إلى كشف عن واقعيتها فالبيانات مهمة والأرشيف مهم والتوثيق مهم وثقافتنا مع فضائياتنا ما شاء الله ملئت الدنيا وثقافة الابتعاد عن الفساد والاستشهاد بكم هائل من الموظفين النزيهين، حقيقة نحتاج إلى إبرازها .. يجب أن لا يسلط الضوء فقط على الأمر السلبي في الفساد فنحن نحتاج إلى الموازنة، لكي نستشعر الاطمئنان والأمل وجزء من الأمل وجود أناس خيرين وما أكثرهم في البلد فإنهم يمكن أن يفدوه بأنفسهم في سبيل بقاءه معززا مكرما إذا اقتضت الحاجة لذلك.
