وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات السعودية ألقت القبض على مئات الأشخاص الذين احتجوا أو تجاسروا على المطالبة بالإصلاح.
وأشار تقرير المنظمة إلى اعتقال السلطات مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام ٢٠١١، وهم بالأساس من أفراد الطائفة الشيعية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة.
وأضاف التقرير أن بعض الناشطين قدموا إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن. وتابع التقرير أن آلاف المعتقلين السعوديين ظلوا في السجون للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن.
وأشارت المنظمة إلى الاجراءات السرية التي تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً.
وتابع التقرير "استمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد". وعلى صعيد المرأة ذكر التقرير أن النساء والفتيات ظلوا عرضةً للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه؛ وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء إلى اعتقالات وإلى بعض التحسن القليل كذلك.
وأشار إلى تعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب.
ومضى التقرير في القول أن السلطات أُعدمت ما لا يقل عن ٨٢ شخصاً، وهو ما يمثل زيادة حادة عن مثليه في السنتين السابقتين.
