حذرت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، من فشل القوى السياسية بالعراق في حال عدم توحدها خلف سياسة واحدة، داعية إلى اللجوء للمسارات السلمية لحل المشاكل العالقة، فيما اعتبرت أن إقليم كردستان من أكثر المناطق التي استفادت من وجودها ضمن العراق.
وقال السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "الولايات المتحدة تتابع منذ العام ٢٠٠٤ وحتى الان الأحداث في العراق، حيث أن كل ما تحقق من تطور فيه كان بفضل الشعب العراقي"، مبينا أن "هناك مخاطر يواجهها العراق، وأهمها احتمال فشل القوى السياسية إذا لم تتوحد خلف سياسة واحدة".
وأضاف جيفري أن "الدعم الدولي للعراق سيستمر وبكل المجالات، طالما بقي سلمي وديمقراطي"، معتبرا أن "عقد المؤتمرات فيه كاجتماع دول ٥+١ واحتضانه للقمة العربية أظهرت أهميته ومكانته".
وأكد جيفري أن "الولايات المتحدة لا تتدخل بالقرارات السياسية للعراقيين ولا تفرض عليهم حلا معينا"، داعيا إياهم إلى "التوجه واللجوء للمسارات السلمية الشاملة لحل الأزمة الموجودة".
ولفت السفير الأميركي الى أن "إقليم كردستان أكثر منطقة استفادت من وجودها ضمن العراق، مثلما استفاد العراق أيضا من التعاون الكردي في المجال الحكومي والأمن والاقتصاد".
وحذر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم السبت، من خطورة التوتر الذي يسود العلاقات بين الأطراف السياسية، وفيما دعا الجميع إلى الحوار، أكد أن العراق بلد متعدد المذاهب والقوميات ولا يمكن احتكار إدارته بيد طائفة أو حزب أو فرد.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (٢٥ آيار ٢٠١٢)، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته.
فيما جدد ائتلاف دولة القانون، في الـ٢٥ من آيار ٢٠١٢، تمسكه برئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدا انه غير ملزم بالمهلة التي حددها اجتماعي اربيل والنجف.
وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (٢٢ أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في ١٩ أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (٢٠ أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
كما لفت النائب حسن العلوي (في ٢٣ أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ٢٠٠ مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من ٢٠ شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في ٢٨ نيسان ٢٠١٢) مهلة ١٥ يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (١٧ أيار ٢٠١٢)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (٢٣ أيار ٢٠١٢) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.
