خلال جلسة للبرلمان لمناقشة صفقات السلاح مع الدول الدكتاتورية شارك فيها الناشط البحريني محمد العلوي، شدد هانز على "الثوابت والقيم التي قامت من أجلها السويد بالدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية"، مبديا اعتراضه على "المعايير المزدوجة" التي تنتهجها حكومته قائلاً: "عندما التقي بنشطاء من دول الربيع العربي واسأل عن السياسة المزدوجة التي تنتهجها الحكومة (السويدية)، كيف تدافعون عن حقوق الانسان وتبيعون السلاح الى الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، فلا اجد جوابا".
ومن المرتقب أن يتم التوصيت في البرلمان السويدي على صفقة سلاح مقبلة، وذلك بعد ضغوط من منظمة "اسفنسكة فريد" المناهضة لبيع السلاح إلى الدول الدكتاتورية والاحزاب المعارِضة وأبرزها اليسار.
واكدت رئيسة منظمة "اسفنسكة فريد" أنا إيك أن المنظمة ستواصل جهودها لوقف هذه الصفقات، متسائلة "الى متى ستحافظ السويد على سمعتها كدولة مدافعة عن حقوق الانسان اذا ما واصلت تسليح الدول الدكتاتورية مثل السعودية بحجة حماية المصالح السويدية؟".
من جهته، طالب الناشط علوي السويد بأن "توقف هذه الصفقات وان تلتزم بالمبادئ والقيم التي تقف من اجلها، وان لا تنتهج سياسات مزدوجة حيال دولة أخرى حسب مصالحها الاقتصادية أو السياسية".
وتجدر الاشارة الى ان ٢٥ في المئة من صادرات السويد العسكرية تذهب الى السعودية، وهي ساعدتها على بناء مصنع للسلاح حسبما ذكرت وثيقة مسربة في العام ٢٠٠٧، استقال على اثرها وزير الدفاع السويدي آنذاك.
