اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت، رفع الحواجز الكونكريتية عن مبنى مجلس النواب خطوة "سياسية" وفيما حملت مكتب القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية في حال استهدافه، أكدت أن القضايا السياسية باتت تنعكس على الوضع الأمني في البلاد بشكل واضح.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حماية مجلس النواب ليست بالمطلوبة، حيث تم استهدافه في أكثر من مرة، وكان آخرها بشكل واضح بسيارة مفخخة"، معتبرا أن "رفع الحواجز الكونكريتية عن مبنى البرلمان قرار سياسي وليس أمني".
واعتبر الزاملي أنه "كان يفترض أن ترفع الحواجز من المنطقة الخضراء بشكل عام من محيط رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية"، وتابع بالقول "سنحمل مكتب القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية في حال استهداف البرلمان كونه الجهة التي أصدرت الأوامر برفع تلك الحواجز".
ولفت الزاملي إلى أن "البرلمان يوجد فيه إضافة إلى النواب، موظفين وعمال خدمة ومراجعين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي"، موضحا أن "استهدافه معناه استهداف أبناء الشعب العراقي ككل".
وأكد الزاملي أن "القضايا السياسية بدأت تنعكس على الوضع الأمني بشكل واضح"، مبينا أن "الصراعات السياسية تجير باتجاه خاطئ وهذا أمر في غاية الخطورة".
وشرعت القوى الأمنية العراقية، خلال الأيام الماضية، برفع كافة الحواجز الأسمنتية حول مبنى البرلمان العراقي الواقع ضمن المنطقة الخضراء بمعدل ٤ قطع يومياً، مما أثار المخاوف من تعرض المبنى إلى هجمات في ظل الأجواء السياسية المتوترة خصوصا مع ارتفاع معدلات العنف التي شهدتها العاصمة بغداد منذ مطلع شهر حزيران الحالي.
وشهدت العاصمة العراقية في شهر أيار الماضي ومطلع شهر حزيران الحالي رفع عدد كبير من الكتل الكونكريتية من مناطق بغداد إذ شهدت مناطق الجادرية والبياع والسيدية والكرادة ومدينة الصدر، وعدد اخر من مناطق بغداد حيث تم رفع الكتل الكونكريتية عن قسم كبير من الشوارع العامة في العاصمة.
