وقال أيضاً : "إنه لايوجد فيتو على تحالفه مع أي جهة سياسية وطنية بما فيها حزب الدعوة والتيار الصدري شرط تحقيق ذلك التحالف أهدافه المشروعة الاستراتيجية لخدمة الوطن والمواطن ، وهذا ماأكده ايضا النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان .
والجدير بالذكر ان موقع عراق القانون قد ذكر في خبر لهُ بان قيادي في المجلس الأعلى تحدث للـ”البوابة العراقية” قائلاً “نحن قبل الانتخابات كنا ندعو المالكي للدخول في ائتلاف موحد مع المجلس الأعلى والتيار الصدري”.
وأضاف القيادي “ليس من المتسبعد أن يدخل المجلس الأعلى في الانتخابات القادمة بتحالف على مستوى شيعي عموماً، وبعد موقف المجلس الأعلى من الأزمة ولد مشاعر شكر من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى رحب بالقضية من جانبه وبدأت المياه تعود لمجاريها، وهذا اللطف في الأجواء قد ينعكس كتحالف انتخابي بين الطرفين.
فيما افاد القيادي في دولة القانون خالد ألأسدي للـ”البوابة العراقية” بانه “من غير المستبعد أن يكون المجلس الأعلى شريك انتخابي قادم، رغم أننا لم ندخل معه في تفاوض حتى الآن”، مبيناً أن “دولة القانون بذاتها عبارة عن تحالف حسم أمره للدخول بهذه الصيغة، لكن هذا لا يستبعد وجود تفاهمات مع قوائم أخرى”.
وأضاف ألأسدي “قبل كل شيء سنعمل مع شركائنا في البرلمان على اختيار مفوضية مستقلة للانتخابات وتعدل قانون الانتخابات وبكل تأكد نسعى لتشكل تحالف انتخاب قوي يطرح حلول”.