وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "القضاء الفرنسي أخلى سبيل المسؤول العراقي صادق محمد كاظم الذي استدعي يوم أمس، للتحقيق وفقا لقرار القضائي الفرنسي الذي صدر بناء على شكوى أمام القضاء البلجيكي تقدم بها مواطن بلجيكي الجنسية من أصل إيراني ويدعى حسين شهرازي"، مبينة أن "كاظم كان ضمن وفد قادم إلى باريس في زيارة رسمية للتباحث عن موضوع سكان معسكر اشرف".
وأضافت السفارة أن "المحكمة أسقطت جميع التهم الموجهة ضده لعدم وجود أي أدلة ملموسة تثبت الشكوى المقدمة"، مشيرة إلى أن "المحكمة أسقطت أيضا التهم الموجهة إليه من محكمة اسبانية".
وأكدت السفارة أن "الشرطة الفرنسية قد اعتذرت عن هذا الحادث وما سببته من إزعاج للمسؤول كاظم"، لافتة إلى أن "الأخير غادر مديرية التحريات مساء اليوم الجمعة".
واعتبرت السفارة أن "هذا الحادث يؤكد على السلوك المتدني والمشاغبات التي يقوم بها أفراد منظمة مجاهدي خلق ضد الحكومة العراقية خاصةً بعدما قامت به الحكومة من إجراءات تلتزم بالقانون الإنساني الدولي والذي حظي بدعم وتقدير جميع المنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوربي التي التقاها الوفد أثناء زيارته الأوربية".
وكان القضاء الفرنسي احتجز، أمس الخميس (٢١ حزيران ٢٠١٢)، المسؤول العراقي صادق كاظم والذي يدير معسكر (ليبرتي) الذي انشأ في أطراف العاصمة العراقية بغداد كموقع بديل لعناصر منظمة مجاهدي خلق، بتهمة "جرائم حرب" ارتكبتها خلال العام ٢٠٠٩ ضد عناصر المنظمة في المعسكر السابق المسمى (معسكر أشرف).
فيما اعتبرت الحكومة العراقية، أمس الخميس، ذلك إساءة للعدالة وللقضاء الفرنسي، مؤكدة أنها كلفت محاميا لمتابعة قضيته، فيما أشارت إلى عدم وجود أي أدلة ضد المسؤول.
ورفض البرلمان الأوروبي، أمس الخميس (٢١ حزيران ٢٠١٢) ، دخول المسؤول العراقي والمشاركة في الاجتماع الشهري لهيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي الذي عقد صباحا.
وكان المسؤول العراقي صادق كاظم الخميس، ضمن الوفد العراقي المشارك في جلسة البرلمان الأوروبي المخصصة لمناقشة قضية معسكر اشرف في العراق، والذي ضم أعضاءً كانوا من القوات المسلحة العراقية ومسؤولون في الاستخبارات.
وجاء في بيان صدر عن إعلام معسكر اشرف، أمس إن رفض البرلمان الأوروبي جاء بسبب تورط الخميس في "المذابح في أشرف"، وأنه تم إلغاء بطاقة دخول كانت قد صدرت له قبل دخول الوفد الى البرلمان.
