كشف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملاّ، الاحد، عن اصدار المحكمة الاتحادية حكماً لصالحه يؤكد قانونية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب، مشيراً إلى أن العطلة التشريعية الماضية حالت دون استجواب الاخير.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب قد أعلن، الشهر الماضي، عن أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم شرعية هذا الاستجواب وبقانونيته، فيما نفى الملاّ في أكثر من مناسبة ذلك الامر.
وقال الملاّ في حديث لـ"شفق نيوز" إن "المحكمة الاتحادية قد حكمت لصالحي في قضية استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب"، مبيناً أن "من انقذ الاديب من الاستجواب هي العطلة التشريعية".
وأكد الملاّ على أن "الفصل التشريعية الحالي سيشهد استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب"، مستدركاً بالقول إن "الذي نعتقده أن مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي سينهي التشكيلة الحكومية، ومن ضمنها الاديب".
وترجع قضية طلب استجواب الأديب برمتها إلى إبعاد تدريسيين في جامعة صلاح الدين بتكريت العام الماضي وهو الأمر الذي ترفضه القائمة العراقية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في التاسع من تشرين الثاني ٢٠١١، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.
ولوحت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب في، آيار المنصرم، بسحب الثقة من وزير التعليم العالي علي الأديب بسبب عدم حضوره لجلسة استجوابه في البرلمان.
وكانت "شفق نيوز"، تحصلت على طلب ومحضر استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب، التي تضمن أكثر من ٤٠ سؤالا فضلا عن ستة محاور للاستجواب، تقدم بها النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا.
