وقال الشرع لوكالة(أور) إن "لجنة الإصلاح داخل التحالف أعطيت صلاحيات كاملة ومسؤوليات واسعة تضمنت محورين الاول التلاقي والتواصل مع الكتل السياسية ومد اطراف المصالحة وتشخيص الثغرات التي ادت الى هذه التداعيات"، والمحور الثاني يتمثل بتشخيص النقاط التي يجب ان اصلاحها سواء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي قادت الى الامتعاض والموقف المقابل لبعض الاطراف السياسية".
ولاتزال البلاد تمر بأزمة سياسية اخذت طريقها مؤخرا الى الحل بعد الاتفاق على اللجوء الى الحوار بدلا من تبني مشاريع سحب الثقة. وأيد التيار الصدر مبدأ الحوار للخروج من الازمة بدلا من مساعي سحب الثقة التي لاتزال اطراف في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني مصرة على المضي بها.