وقال الشلاه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "ائتلاف دولة القانون قدم طلب استجواب اسامة النجيفي ووقع على الطلب ٢٧ نائبا من كتلة مختلفة ومن المفروض من هيئة الرئاسة ان تحدد موعد لاستجواب النجيفي ولكن الهيئة لم تهتم بتلك القضية".
وبين ان "النجيفي تهرب من الاستجواب ومضى على الطلب أكثر من اسبوعين".
وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في وقت سابق إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت طلبا موقعا من ٢٤ نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي".
وأكد الخالدي أن "الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على إقالته بشكل مباشر بعد تصويت ١٦٣ نائبا" ، مؤكدا أن "النجيفي مستعد للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته".
وأشار الخالدي إلى أن "البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية"، مشددا على "ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت استدعاء أي مسؤول".