اكد الخبير القانوني طارق حرب ان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات يتطلب صدور قانون من مجلس النواب.
وقال في بيان له اليوم الاربعاء ان "انتخابات مجالس المحافظات السابقة كانت في نهاية الشهر الاول من سنة ٢٠٠٩ وبما ان مدة الدورة الانتخابية ٤ سنوات فإن تأجيل موعد الانتخابات كما طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتطلب صدور قانون من مجلس النواب وإن كنا لا نؤيد التأجيل".
واضاف "وضمانا لمبدأ التداول السلمي للسلطة المقرر في المادة السادسة من الدستور وفي حالة صدور قانون بالتأجيل فإن القانون لا بد ان ينظم عدة امور منها تحديد الموعد الجديد وعما اذا كانت مجالس المحافظات تستمر في عملها ام تنتهي بأنتهاء مدة الاربع سنوات وتقترح عدم التحديد لمجالس المحافظات لاكمالهم المدة المقررة قانونا ولضمان سرعة اجراء الانتخابات الجديدة".
وشدد حرب على "ضرورة بحث موضوع انتخابات مجالس الأقضية والنواحي والتي كان من اللازم اجراءها في شهر تموز ٢٠٠٩ طبقا لقانون انتخابات المحافظات رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ ونقترح اجراء انتخابات مجالس الانتخابات والاقضية والنواحي في موعد واحد اقتصادا بالنفقات ولكي تمارس مجالس الاقضية والنواحي دورها المحدد في قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ".
واشار الى اننا "نقترح اعادة النظر بعدد اعضاء مجالس المحافظات واعتماد نفس العدد المقرر لانتخابات مجلس النواب وهو ان يكون عضو مجلس المحافظة ممثلا مائة الف من سكان المحافظة ذلك ان اعداد اعضاء مجالس المحافظات الحالية كبير جدا، كما اننا نقترح ان يتطرق القانون الجديد الى مجلس محافظة كركوك الحالي الذي استمر لدورتين انتخابيتين منذ سنة ٢٠٠٥ ولحد الان".
يذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن عبر وسائل الاعلام عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل ٢٠١٣، إلى شهر نيسان المقبل، محملا "رئاسة مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية التاجيل".
واكد أن "المفوضية قدمت جدولا زمنيا في نهاية الشهر أيار الماضي إلى مجلس النواب بسبب عدم تعديل قانون الانتخابات الذي لازال حتى الآن في القراءة الأولى في مجلس النواب، كما قدمنا الميزانية التخمينية لمجلس الوزراء وحددنا الموعد التقريبي الذي نحتاج له في ١٧ أيلول المقبل للتهيؤ لإجراء الانتخابات".
وتابع الحيدري أن "المفوضية طالبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعشرة ملايين دولار للبدء بالإجراءات التي ليست بحاجة إلى قانون كسلفة أولية ومنحنا إياها إلا أنها لم تصل حتى الآن".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في ٢٣ من كانون الثاني ٢٠١٢، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام ٢٠١٣ المقبل".
