دعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون امس الثلاثاء الى معاهدة ملزمة لتنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية في العالم والتي تبلغ أكثر من ٦٠ مليار دولار سنويا.
وأبلغ بان المندوبين في افتتاح مؤتمر لصوغ معاهدة يستمر حتى ٢٧ يوليو تموز "ليس لدينا معاهدة متعددة الاطراف ذات نطاق عالمي للتعامل مع الاسلحة التقليدية... هذا شيء مشين."
واضاف قائلا "مبيعات الاسلحة التقليدية تغذي صراعات اهلية وتزعزع الاستقرار في مناطق وتقوي شوكة الارهابيين وشبكات الجريمة."
ويقول دعاة الحد من الاسلحة ان شخصا يموت كل دقيقة في عنف مسلح حول العالم وان هناك حاجة الي اتفاقية لمنع الاسلحة التي تباع بطريقة غير شرعية من التدفق الي مناطق الصراع واذكاء حروب وفظائع. ويقولون ان الصراع في سوريا ودول اخرى يظهر ان هناك حاجة الي مثل هذه المعاهدة.
وقال بان "هدفنا المشترك واضح معاهدة قوية وملزما قانونا لتجارة الاسلحة يكون لها تأثير حقيقي على حياة ملايين الناس الذين يعانون عواقب الصراع المسلح والقمع والعنف المسلح."
واضاف قائلا "انه هدف طموح لكنني اعتقد انه يمكن انجازه."
والولايات المتحدة -التي يعقد فيها المؤتمر- هي اكبر تاجر للسلاح في العالم وتشكل أكثر من ٤٠ بالمئة من المبيعات العالمية للاسلحة التقليدية.
والدول الخمس الكبرى الاخرى المصدرة للاسلحة هي بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا.
