وقال الساعدي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "لجنة الاصلاح لم تجتمع مع اي طرف من خارج التحالف وان جميع اجتماعاتها هي لتنسق امرها وتضع اولويات قضايا الاصلاح وبعد ذلك تنطلق للاخرين, معتقدا ان "الاسابيع القادمة ستشهد لقاءات مع لجنة الاصلاح السياسي وهي لجنة لاتمثل كل الاطرف وتمثل فقط التحالف الوطني والاطراف الاخرى ايضا مدعوة لتشكيل لجان تخصها حتى يتم الحوار حول القضايا التي تتبناها تلك الكتل ".
واوضح انه "لا مانع من تشكيل لجنة تحضيرية من جميع الاطراف كما شكلت هذه اللجنة قبل انعقاد القمة العربية في بغداد او كل طرف تكون لديه لجنة اصلاح او تجتمع هذه الجان وتكون لجنة واحدة مبينا ان " الالية ليست مهمة بقدر اهمية جدية تنفيذ العمل.
وحول قضية الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الوزراء قال الساعدي "لايوجد استجواب او سحب ثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وكل الذي يقال الان هو في طور الاعلام فقط والضغوط السياسية ".
وكانت لجنة الإصلاح قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثالثا في بغداد قررت فيه فتح قنوات الحوار مع الأطراف السياسية الأخرى.
وتناولت اللجنة في الاجتماع عددا من الملفات من بينها اختيار وزيرين للدفاع والداخلية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، وتحقيق التوازن والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وقال النائب خالد الأسدي إن اللجنة ستبدأ جولات من الحوار مع بقية الأطراف السياسية خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات التي حددتها لإصلاح العملية السياسية.
وشدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية حيادية لا [مالكية] على حد وصفه.
كما نوه الصدر في كلمة متلفزة بثت أمس الجمعة بتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح قائلا "ان ما فعله التحالف نزولاً عند رغبة شركاء أربيل وورقته نتمنى أن يكون الخطوة الأولى نحو تقارب وطني يملأه الحب والشراكة من أجل شعب أعياه الحزن والتعصب والطائفية وما إلى ذلك".
يذكر ان اللجنة قد شكلت اثر اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي في [٢٦ حزيران] برئاسة الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني.
وتقول مصادر التحالف ان تشكيل اللجنة وعملها جاء استجابة لما اعلنته الكتل المجتمعة في اربيل والنجف لحل الازمة السياسية الراهنة تمهيدا للحوار في اجتماع وطني يضم جميع الاطراف، ويشمل عمل اللجنة جميع الاوراق المقدمة من الكتل السياسية واتفاق اربيل الذي شكلت بموجبة الحكومة الحالية.