أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأحد، عن تبنى التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية توصيات جديدة بشأن الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدا أن تلك التوصيات سترفع لزعيم التيار الصدري لاتخاذ قرارات موحدة بصددها.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في تصريح نقلته عنه صفحة رئاسة الإقليم على الانترنت، إن "جملة من الخيارات الدستورية تم طرحها خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بين ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني، بخصوص كيفية معالجة الأزمة التي تواجه العملية السياسية والجهود التي بُذلت في سبيلها".
وكان وفدان من التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية قد عقدا، أمس السبت، اجتماعاً تشاورياً جديداً اليوم في صلاح الدين بأربيل بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وأضاف حسين أن "الاجتماع اتخذ مجموعة من التوصيات بهذا الصدد، والتي يتم نقلها إلى سماحة السيد مقتدى الصدر بغية اتخاذ قرارات موحدة".
وحضر الإجتماع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وضم وفد التحالف الكردستاني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، والنائب الثاني للسكرتير العام للإتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح، وآزاد برواري وعدنان مفتي والفريق عمر عثمان أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين.
وكان زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري أعلن أمس السبت (٨ من تموز الجاري)، أكد التحالف الوطني، السبت، أن لجنة الإصلاح التي شكلها ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم اولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، فيما أشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول على ثلاث مراحل.
وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وكشف ائتلاف دولة القانون، في (٢٦ من حزيران ٢٠١٢)، عن قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة لوضع ورقة تضم المكونات كافة، بينها التيار الصدري، لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة.
وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في (الأول من تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفي حين بين أن التيار يمثل جزءاً أساساً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، أوضح أن أهم بنود الإصلاح تتمثل في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (١٦ من حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، داعياً الأطراف السياسية إلى اللجوء إلى طاولة الحوار.
