أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بإلغاء حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا لحين انتخاب مجلس جديد للبلاد.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان قرار مرسي يقضي بسحب قرار الغاء المجلس والذي يعتبر المجلس المنتخب منحلا وعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاعلان الدستوري الصادر في العام ٢٠١١.
وينص القرار ايضا على اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان عدد من نواب البرلمان قد رفعوا دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن علي القرار التنفيذي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدره بحل البرلمان بناء علي حكم المحكمة الدستورية المتعلق ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية.
