دولة القانون في حال فشل ورقة الاصلاح فإن الكتل ستلجأ الى حل البرلمان والانتخابات المبكرة

وكان التحالف الوطني أعلن الأحد الماضي إكمال ورقة الإصلاحات التي أعدتها لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء فيه، وسيتم طرحها على باقي الكتل السياسية.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي ان «لجنة الاصلاحات السياسية حددت بداية الاسبوع موعداً لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين»، مبيناً ان «في حال فشل ورقة الاصلاح فإن الكتل ستلجأ الى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات مبكرة».

وقال المالكي في بيان ان «ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف هي الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية، وفي حال فشلها لا سمح الله فسندعو إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة ».

واضاف ان «التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديموقراطية في الحوار والنقاش وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ في ورقة الاصلاحات التي لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لوضع برنامج الاصلاحات».

وعن جمع التواقيع لتشريع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انخابيتين اكد المالكي ان «هذا مخالف للدستور وتجاوز على حقوق الشعب العراقي، كون الدستور لم يحدد أي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فإن هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب».

إلى ذلك، اشارت النائب عن «العراقية» لقاء وردي في تصريح لصحيفة «الحياة» ان قائمتها «ستتعامل بايجابية مع لجنة الاصلاح لكنها ستطالب بضمانات حقيقة هذه المرة، على التحالف الوطني ان يلتزمها وفي مقدمها تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق اربيل الذي شكلت الحكومة بناءً عليه».

وزادت: «لكن لجنة الاصلاح والمحادثات التي ينوي التحالف الوطني الشروع بها لا تعني بأي حال من الاحوال التخلي عن طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء فهذا حق دستوري وممارسة ديموقراطية لا تتعارض مع الاصلاح ولا تؤثر في سير العملية السياسية».

ولفتت وردي الى ان «طلب الاستجواب ارسله البرلمان الى رئيس الوزراء وبقي تحديد القائمة التي ستضطلع بعملية استجوابه».

وتابعت ان «كتلة الاحرارأعطت فرصه للاصلاح وإن كانت لديها قناعة بأن طرح الثقة بالمالكي ستتم خلال الاستجواب».

عن صحيفة الحياة