وحذر تقرير دولي صدر مؤخراً عن (المركز العالمي للدراسات التنموية) في لندن من كارثة بيئية كبيرة قد تحل بمحافظات العراق الشرقية والجنوبية إذا ما استمرت إيران بالامتناع عن إطلاق مياه الأنهار المشتركة. فيما أكدت وزارة الموارد المائية جدية التحديات الاقتصادية والبيئة التي أشار إليها التقرير الدولي كما يفيد المتحدث باسم الوزارة علي هاشم الذي قال لإذاعة العراق الحر "إن العراق حاول خلال الفترة الماضية عقد بروتوكول مع الجانب الإيراني لتنظيم العلاقات المائية بين البلدين إلا أن هذه المحاولة لم تثمر عن نتيجة واقعية حتى الآن."
تقرير (المركز العالمي للدراسات التنموية) كشف عن ارتفاع درجة الملوحة في الأنهار العراقية بسبب ضخ إيران لمياه البزل في بعض تلك الأنهار ما أدى إلى تدهور الثروة السمكية وموت أنواع كثيرة منها، مشيراً إلى أن الإجراءات الإيرانية ساهمت في تغيير مناخ بعض المناطق وهجرة أنواع عديدة من الطيور وظهور بعض الأفاعي التي داهمت المزارع والمناطق السكنية وقضت على العديد من المواشي التي يعتاش عليها السكان.
ويرى الخبير العراقي لطيف حاجي حسن الذي سبق له الاشتراك في المباحثات العراقية الإيرانية حول المياه "أن إيران لن تقدم أي تنازل ولن تتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق العراق"، مؤكداً أن "الأجدى للعراق اليوم هو الاتجاه إلى تطوير إمكانات استثمار المياه المتاحة على أراضيه"، بحسب تعبيره.
أما الصحفي ضرغام محمد علي فقد ذكر "أن الشارع العراقي من جانبه يحمّل الجهات العراقية مسؤولية نسبة كبيرة من الإجراءات الإيرانية والتركية بسبب ضعفها وعدم قدرتها على حماية حقوق العراق في الأنهار الدولية."
يشار إلى ما أوردَته عدة تقارير في شأن ما سبق لإيران أن اتخذته من إجراءات تسببت بقطع مياه نحو ٤٠ نهراً مشتركا مع العراق حولت مجاريها إلى داخل أراضيها بموجب خطة بدأ تنفيذها مطلع خمسينات القرن الماضي.
