وأضاف أن " مجلس الوزراء في الوقت الذي يستنكر عمليات القتل والتعذيب والتمييز وإدانته لأعمال القمع من قبل سلطات ميانمار فأنه يُعلن عن تضامنه مع مسلمي ميانمار ".
وأكد الدباغ على أن " مجلس الوزراء قد وجّه وزارة الخارجية بالتحرك مع المنظمات المعنية والتشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإتخاذ كافة الإجراءات لمساندة ومساعدة المسلمين في ميانمار وتوجيه عقوبات إقتصادية ضدها لردعها عن الإستمرار في أعمالها التعسفية ضد المسلمين ".
وتشهد بورما اعمال عنف وقتل ضد المسلمين فيها على يد الجماعات البوذية منذ اكثر من شهر وبدأت انطلاقة شرارة العنف والجرائم والأحداث في بورما حينما أعلنت الحكومة البورمية في شهر حزيران الماضي ٢٠١٢ أنها ستعطي بطاقة المواطنة العرقية للفئات الروهنجية المسلمة.
وكانت خطوة الحكومة البورمية قد أثارت غضب الجماعات المتطرفة البوذية, فبادرت إلى استباق الإعلان بعمليات قتل واستهداف المسلمين وأول عملية نفذوها بقطع طريق حافلة تضم عشرة من العلماء كانوا عائدين من أداء العمرة, وقاموا بربط أرجلهم وإيديهم وانهالوا عليهم ضربًا بطريقة وحشية حتى قتلوا, وبررت السلطات الحكومية ذلك العمل القمعي للبوذيين بأنه انتقام لشرفهم لأن شابا مسلما قام باغتصاب فتاه بوذية وقتلها, وشارك في هذه العملية ٤٥٠ شخصا, وقامت الحكومة باعتقال أربعة أشخاص مسلمين بحجة الاشتباه بتورطهم في قضية الفتاة, فيما تركت ٤٥٠ قاتلا بدون عقاب .
الجدير بالذكر إن عدد الضحايا قد بلغ عدّة الاف من المسلمين ,وسط صمت عالمي مطبق .
وفي إحدى أيام الجمع حاصرت القوات الأمنية المساجد تحسبًا لخروج المصلين بمظاهرات منددة بالحادثة, وطوقت الأحياء والمساكن وأثناء الخروج ألقى البوذيين الحجارة على جموع المصلين وحصلت اشتباكات عنيفة وفرضت السلطات حظر التجوال على المسلمين بينما تركت البوذيين يعيثون في الأرض فسادًا, ويهاجمون الأحياء المسلمة بالسيوف والسكاكين، ويحرقون المنازل ويقتلون من فيها أمام أعين قوات الأمن وأمام صمت العالم.
