وقال صاحب (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: إن المواطن ينظر الى تطبيق هذا القانون بشكل سلبي ،لكنه لو تمعن في تطبيق هذا القانون لوجد أنه يصب في خدمته وخدمة غيره، موضحاُ، أن القانون يفرض غرامة قدرها (١٠) الاف دينار على الشخص الذي تثبت مخالفته، سواء في الاماكن العامة أو في مكان العمل، متوقعاً ان تكون هنالك غرامة على الدوائر الحكومية قد تصل الى (٢٥٠) الف دينار في حال تغاضيها عن الموظف المدخن وعدم محاسبته.
وبين: أن المراقبة ستتم من خلال موظفين محددين داخل كل دائرة يحملون باجات خاصة ستتبنى وزارة المالية طبعها وتصميمها، في حين ستقوم هيئة النقل ومفارز المرور بمراقبة المواطنين المدخنين في الاماكن العامة.
ويهدف مشروع قانون مكافحة التدخين الى حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن التدخين، ومن أجل تحقيق مجتمع خال من التدخين من خلال وضع ضوابط فعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها أغلب الدول.