رجح مصدر مقرب من طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أن «تكون القوات الأميركية هي من زرعت لاقطات صوتية سرية في مكتب الهاشمي قبيل تسلمه له، وأن الأميركيين أبلغوا نوري المالكي رئيس الوزراء بهذه اللاقطات لاستخدامها والاستفادة منها»، في إشارة إلى ما تم تسريبه مؤخرا من شريط فيديو لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع الهاشمي في مكتب الأخير حول المرجعية الدينية.
وقال المصدر المقرب من الهاشمي لـصحيفة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر إقامتهم المؤقت في إسطنبول أمس، إن «المسكن والمكتب الذي خصص لنائب رئيس الجمهورية، الهاشمي، كان مشغولا من قبل الرئيس العراقي الأسبق غازي الياور ثم شغلته القوات الأميركية لستة أشهر قبل أن يشغله الهاشمي ونحن على ثقة بأن الأميركيين هم من زرعوا اللاقطات الصوتية السرية في مكتب نائب رئيس الجمهورية وأبلغوا المالكي بها»، موضحا أن «مكتب نائب رئيس الجمهورية قريب من مقر سكنه ويقع بالقرب من مسكن ومكتب المالكي داخل المنطقة الخضراء المحصنة».
وقال إن «محيط المنطقة التي يقع فيها قصر المالكي محصن أساسا وليس من المعقول أن يكون أي شخص غريب عن حمايات أو موظفي نائب رئيس الجمهورية قد تمكن من التسلل وزرع اللاقطات الصوتية». وأضاف قائلا، إن «مقربين من المالكي يروجون اليوم قصصا كاذبة مفادها أن الهاشمي من قام بزرع اللاقطات الصوتية للإيقاع بالآخرين، وهذه فكرة سطحية ولا تصدق ولو صحت كان الأولى بنائب رئيس الجمهورية التسجيل للمالكي نفسه الذي كان يزور الهاشمي ولإبراهيم لجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية ورئيس التحالف الوطني الحاكم، وللسيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ولغيرهم من الخصوم السياسيين وليس من المعقول أن يسجل أحاديث شركائه والمتحالف معهم أمثال علاوي ويسرب التسجيلات في هذا الوقت بالذات».
ولفت المصدر المقرب من الهاشمي إلى أن «المالكي ينتهج أسلوب تلفيق وجمع الملفات ضد خصومه السياسيين وحفظها لابتزازهم سياسيا فيما بعد وهو (المالكي) اعترف بأن لديه ملفات ضد قادة سياسيين عراقيين، وهذا الأسلوب بحد ذاته ضد القوانين والدستور فلو كانت لديه ملفات فليخرجها للرأي العام، وخاصة تلك التي تتعلق بالإرهاب وبدماء العراقيين»، مشيرا إلى أن «أسلوب تلفيق التهم ضد الخصوم استخدمه المالكي في قضية نائب رئيس الجمهورية، حيث تم تلفيق تهم كاذبة لتوريط الهاشمي في قضايا إرهابية هو أبعد ما يكون عنها».
وعما إذا كان الهاشمي يفكر برفع قضية ضد المالكي أم لا، قال المقرب من الهاشمي، إن «ما يحدث في العراق يثبت أن القضاء مسيس لصالح المالكي، وإن المحكمة الاتحادية تعمل كمحام عن رئيس الوزراء فتدحض وتسمح حسبما يأتي في صالح المالكي، وإن هناك تصرفات فظيعة لا يمكن السكوت عنها، لكن المحكمة الاتحادية لا تحرك ساكنا».
من جهته، كشف سياسي كردي مستقل عن أن «الحكومة العراقية تتجسس على الجميع وتتنصت على قادة الأحزاب والشخصيات السياسية والوزراء وكبار الضباط الأمنيين وفي الجيش العراقي، ونحن نعرف ذلك»، مؤيدا ما ذهب إليه المصدر المقرب من الهاشمي بقوله «نحن على يقين أن الإدارة الأميركية زودت المالكي بأجهزة تنصت متطورة، وهذا باعتراف مسؤول أميركي كان يعمل في العراق سابقا». وأضاف السياسي الكردي المستقل الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا «نحن نعرف أن وزارة الاتصالات العراقية لا تتنصت على الهواتف الجوالة، خاصة أن الوزير من ائتلاف العراقية، محمد علاوي، لكن هناك أجهزة متطورة زودت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بها وبإمكان هذه الأجهزة التنصت وملاحقة أي جهاز جوال وإرسال رسائل نصية إليه من أرقام مختارة من داخل الجوال نفسه».
وكشف السياسي الكردي المستقل عن قيام «رجل أعمال عراقي مقيم في أوروبا بالتفاوض على شراء منظومة تنصت لصالح أحد الأحزاب المتنفذة في العراق، وكان رجل الأعمال العراقي سيحصل على عمولة كبيرة لقاء الحصول على هذه المنظومة عن طريق شركة ألمانية، مع أن سعر المنظومة ٧٠٠ مليون دولار تقريبا، لكن الشركة المنتجة رفضت بيع المنظومة لأنها مرتبطة بتعهد مع حكومتها يقضي بعدم تزويد مثل هذه المنظومات إلا للحكومات ولا يجوز تجهيزها للأشخاص لخطورتها»، موضحا أن «حجم المنظومة ليس أكبر من حقيبة سفر كبيرة الحجم». واختتم السياسي الكردي المستقل حديثه قائلا «نحن نعتقد أن الكل يتنصت على الكل وكل حسب إمكانياته وأفضل من يقوم بذلك هو المالكي ولا أقول الحكومة العراقية».
إلى ذلك، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون المالكي «أو أحد المقربين منه هو من قام بتسريب الشريط الذي كان في منزل طارق الهاشمي». وكشف المطلبي أن «المباني والمكاتب التابعة لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي هي الآن تحت سلطة القضاء وسيطرته وليس بوسع أحد الدخول إليها لا المالكي ولا أي من المقربين منه أو سواهم سوى القضاء»، مشيرا إلى أن «القصر الخاص الذي كان يسكنه الهاشمي وكانت فيه الكاميرا طبقا للشريط مختوم بالشمع الأحمر بأمر من القضاء». وأوضح المطلبي: «إنني ومن خلال معرفتي الشخصية بالمالكي، فإنه لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب تحت أي ظرف، ولن يسمح لأي من المقربين منه بعمل ذلك».
