طالب النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري، الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بمتابعة وكشف الشبكات التي تقوم بالتجارة غير المشروعة لما لها اثر سلبي على المجتمع.
وذكر بيان للمحافظة تلقت(الوكالة الاخبارية للانباء)نسخة منه اليوم الاثنين: إن الحكومة تدعو الجهات المختصة لعدم التماهل والتساهل مع المتاجرين والمروجين لهذه التجارة الخطيرة على القيم الأخلاقية للمجتمع وتسعى الى تقويضها والقضاء عليها.
وأضاف: إن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة الأولى عن متابعة الظاهرة السلبية الخطيرة التي يمكن ان تظر بالمجتمع وببنيته الأخلاقية والقيمية .
واكد: على ضرورة متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأوضح: إن ضعف الجانب الأمني وضعف الدولة والقانون لاسيما بعد أحداث ٢٠٠٣ اسهم في توفير مناخ لرواج مثل هذه التجارة غير الشرعية ،مؤكدا إن هناك تماهلا واضحا من قبل الجهات المختصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع مما تسبب في دخول هذه البضائع الى داخل بغداد و بكميات كبيرة.
