ذكّر الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب، بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ ما عجزت عنه القاعدة من خلال هجماتها الأخيرة، مشيراً الى انه من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه القانون السابق بأطلاق سراح الارهابيين.
وقال حرب في تصريح ورد (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: كثر الحديث عن قانون العفو الذي يزمع مجلس النواب تشريعه واصداره، واذا كنا نأتمر باوامر المجلس وننتهي عن نواهيه عند اصداره القوانين، فأننا لابد ان نذكر المجلس الموقر بأنه لا يمكن ان يكون اداة في تنفيذ اهداف تنظيم القاعدة الارهابي بحيث ينفذ المجلس في قانون العفو ما عجزت عنه القاعدة في تنفيذه عندما حاولت اطلاق سراح الارهابيين في مهاجمتها مديرية مكافحة الارهاب وسجن ابي غريب قبل ايام.
وتابع حرب: اذ لا يمكن ان يكون قانون العفو وسيلة واداة لتنفيذ ما ترغب به القاعدة وعجزت عن تنفيذه في هجماتها على السجون والمعتقلات لاطلاق سراح الارهابيين وتبقى دماء الشهداء في عنق وذمة من ينادون بالعفو ويعملون على اصداره، وبعداً لمن ينادي بحقوق المعتقل القاتل ولا يقول بحقوق الضحية المقتول .
ونوه حرب الى: انه من غير المقبول ان يقع قانون العفو الجديد في نفس ما وقع فيه قانون العفو السابق رقم ١٩ سنة ٢٠٠٨ عندما اعفى الارهابيين واطلق سراحهم .
