اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي على قانونية تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بدورتين والدستور كفل ذلك .
وقال الفتلاوي لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم ان تحديد ولاية رئيس الوزراء جائز قانونا لان الدستور سكت عن هذا الموضوع وبالتالي يجوز تحديده بقانون في من خلال مجلس النواب فيما لا يمكن القيام بزيادة اوتقليل ولاية رئيس الجمهورية العراقية جلال الطلباني لان الدستور حددها بنص صريح .
واضاف لا يمكن لشخص وفق النظام الديمقراطي الجديد في العراق انه يضن سيبقى الى في منصبه الى ابد الابدين .
