وقال حمودي في بيان صدر،اليوم، على هامش استقباله السفير الكندي غير المقيم في بغداد مارك غوزدكي، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إن "افتتاح السفارة الكندية في بغداد تمهيد لدخول الشركات الكندية ساحة المنافسة مع الشركات العالمية المستثمرة في مجال النفط"، داعيا "كندا إلى التعجيل في فتح سفارتها دعماً لموقفها المساند للتجربة العراقية الجديدة".
من جانبه أكد السفير الكندي، وفقا للبيان، "قرب زيارة قريبة لوزير خارجية بلاده إلى بغداد لبحث فتح السفارة الكندية في العراق".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا في (٢٣ تشرين الثاني ٢٠١١)، إلى فتح السفارة الكندية في العراق بعد استقرار الوضع العراقي نسبياً، مؤكداً رغبة العراق في تطوير آفاق التعاون مع كندا في المجالات كافة، كما أشار إلى ضرورة مساهمة الشركات الكندية في المجالات المتاحة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.
يذكر أن البرلمان العراقي في تشرين الأول ٢٠٠٦ قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة ٥٠ سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة ١١ من القانون.