وقالت الغرابي " اننا لن تصوت على قانون البنى التحتية بشكله الحالي، كما لان نقبل بوجود مديونية جديدة للعراق، لاسيما وانه يملك اموالا كبيرة ، ويحاول الان ان يستدين من الاخرين لاغراقه بمديونية جديدة كما فعلها النظام السابق .
وأشارت الغرابي الى ان توجهيات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بان على الحكومة والبرلمان التصويت على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء، لان العراق يمتلك الكفاءات والطاقات الشبابية القادرة على ادارة البلد والعملية السياسية .
وأضافت الغرابي ان العملية السياسية لا يمكنها ان تدار من قبل شخص واحد ، وهذا هو التفرد والدكاتورية بعينها ، مبينة ان حزب الدعوة حصرا لايرضى بتشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء ، باعتبار ان رئيس الوزراء من حزب الدعوة .
يذكر إن مجلس النواب أرجأ خلال جلسته المنعقدة الاثنين الماضي برئاسة اسامة النجيفي التصويت على قانون البنى التحتية الى الاسبوع المقبل فيما امهل النجيفي اللجنة المكلفة بدراسة قانون البنى التحتية اسبوعا كاملا لتقديم تقريرها النهائي حول القانون .