استشهد وأصيب عدد من المواطنين العراقيين بانفجار ٤ سيارات مفخخة في منطقة التاجي شمالي بغداد.
وأدت الانفجارات الى استشهاد ٦ اشخاص وإصابة ٨ آخرين بجروح، إضافة إلى الحاق أضرار بعدد من السيارات والمحال التجارية القريبة.
الى ذلك انطلقت موجة جديدة من التشكيكات والانتقادات بين المسؤولين العراقيين إثر حادث هروب سجناء تكريت.
وفيما حمل حاكم الزاملي وأعضاء اللجنة البرلمانية مدير عام في وزارة العدل مسؤولية هروب السجناء لفشله وضعفه الإداري، فيما طالب ياسين مجيد النائب عن دولة القانون بمحاكمة مدير عام شرطة صلاح الدين باعتباره مسؤولاً أولاً عن الجريمة.
وبشأن التحقيقات الجارية في الحادثة، كشفت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن الجهات المسؤولة عن التحقيق اكتشفت حدوث تواطؤ من قبل حراس في سجن التسفيرات بتكريت مع العناصر المهاجمة لهذا السجن.
وأوضحت التحقيقات التي لا تزال جارية حتى الآن توصلت إلى أن الأسلحة التي استخدمها المهاجمون دخلت إلى مرآب السجن في أوقات سابقة على الهجوم خلال فترات الزيارات العائلية.
وقال البيان إن "التحقيقات بينت وقوع إهمال متعمد من قبل عناصر الحماية في السجن أدى إلى وقوع عملية الهجوم؛ فالسجن يحتوي على مرآب مفتوح على ٦ قاعات كبيرة، وأقفال أبواب هذه القاعات عُطلت بفعل فاعل؛ مما جعلها مفتوحة على بعضها البعض، إضافة إلى عدم تفتيش الموقف من الداخل لفترات طويلة".
وكشف البيان عن تفاصيل أخرى للهجوم، مشيراً إلى أن "نزلاء السجن الذي شاركوا بعملية الهجوم قاموا بقتل ضابط الخفر الساهر على حراستهم بطريقة وحشية عندما قام بواجب التفتيش الروتيني؛ حيث هجموا عليه واستولوا على سلاحه وعلى الأسلحة الموجودة في السجن".
وأضاف أن هؤلاء السجناء استخدموا السجناء الآخرين كدروع بشرية؛ مما ساعدهم على تنفيذ مخططهم والهروب.
وتحدث البيان عن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الأمنية العليا التي كُلفت بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث، ومنها "عزل قائد الشرطة في صلاح الدين اللواء الركن عبد الكريم الخزرجي وتكليف اللواء الركن غانم القريشي بدلاً عنه بالوكالة لحين اختيار قائد جديد للشرطة في صلاح الدين، وفرض حضر للتجوال في المدينة للعثور على الجناة الهاربين".
وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن قوة أمنية خاصة من بغداد اقتادت الضباط المسؤولين عن سجن تسفيرات تكريت الى بغداد لإجراء التحقيقات معهم، على خلفية هروب المعتقلين من السجن.
وقال المصدر إن "قوة أمنية خاصة قدمت من بغداد واقتادت جميع الضباط المسؤولين عن ادارة سجن تسفيرات تكريت الى بغداد لإجراء التحقيقات معهم ومعرفة أسباب هروب المعتقلين والجهة التي تقف وراءه".
وأضاف المصدر أن "بقية المنتسبين محتجزون في تكريت وبانتظار نتائج التحقيقات التي تجرى مع الضباط لاتخاذ قرار بشأنهم"، مبينا أن "تحقيقات تكريت الأولية تشير الى وجود تواطىء من بعض الجهات المسؤولة".
من جانبه دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد، الى محاكمة قائد شرطة تكريت وعدم الاكتفاء بطرده على خلفية هروب السجناء من سجن تكريت.
وقال مجيد، إن بعض الكتل السياسية تتعامل بازدواجية في تعاملها بين قانون خصص للإعمار وبناء المدارس والمستشفيات متمثلاً بقانون البنى التحتية وقانون العفو العام الذي سخر لإطلاق سراح المجرمين الذين يعبثون بأمن البلد، سيما وأن بعض الكتل تضع عشرات الشروط على القانون الأول ولا تضع شرطاً واحداً على الأخير.
الملف الأمني العراقي يشهد مداً وجزراً بين الحين والآخر وفيما يسترخي الأمنيون في الرخاء يختلف السياسيون عند كل فشل أمني أو عملية هروب سجناء طالما تكررت.
