أبدى ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عدم اطمئنانه تجاه الكتل المنضوية في التحالف الوطني بتصويتهم على مشروع قانون البنى التحتية رغم اجماعهم على تمريره.
وكان التحالف الوطني قد عقد اجتماعه الدوري في، نهاية الشهر الماضي، واوصى بأهمية تشريع القوانين التي علق اقرارها في مجلس النواب وتضمينها الملاحظات المهمّة التي تقدّم بها الشركاء.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر في حديث لـ"شفق نيوز" إن "التحالف الوطني اجمع خلال اجتماعه الاخير على التصويت على قانون البنى التحتية".
واستدرك الشابندر بالقول ان "ذلك لا يعني أننا مطمئنون حتى النهاية لموقف شركائنا، وربما عند التصويت تتغير المواقف"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية والمالكي قدموا القانون بحماس وائتلاف الاخير عمل ما عليه لتمريره".
وأضاف الشابندر أننا "لا نملك شيئاً اذا ما ارادت بعض الكتل ألاّ تصوت على القانون لكننا نملك ان نتحدث مع الشعب ونقول له من هو حجر العثرة في طريق تقدم البلاد".
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته التي عقدها في بداية الشهر الجاري إلى التاسع منه نتيجة انسحاب القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني من تلك الجلسة بسبب رفضهم اقرار قانون البنى التحتية.
وكان مجلس النواب قد استضاف، في ١٥ من الشهر الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي، بطلب من الاخير لمناقشة قانون البنى التحتية، حيث استعرض المالكي امام مجلس النواب ما يمكن ان يحققه القانون وخاصة فقرة الدفع بالآجل في تحسين الواقع الخدمي في البلاد.
وقرر مجلس النواب، في ١٦ من ايلول الماضي، تأجيل اقرار مشروع قانون البنى التحتية الى اشعار اخر بطلب من رؤساء اللجان المعنية لتقديم دراسة مستفيضة عليه، وكذلك ما يمكن ان يحققه من جدوى اقتصادية.
ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة ٧٠ مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.
الا ان مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع ٣٥ مليار دولار أمريكي.
