توقعت القائمة العراقية، الاربعاء، تبليغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب بموعد استجوابه، واصفةً عملية الاستجواب سياسية رغم خضوعها لقوانين وقرارات مجلس النواب، فيما عدّ ائتلاف دولة القانون المطالبة باستجواب الاديب منتهية الصلاحية "وقد عفى عليها الزمن".
وقال النائب حيدر الملا في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "الاسبوع المقبل قد يجري فيها تبليغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب بضرورة الحضور الى مجلس النواب للبدء بعملية استجوابه".
وأوضح الملا ان "الملاحظات التي اشرتها المحكمة الاتحادية في المرة السابقة والتي على اساسها لم يتم استجواب الاديب جرى تجاوزها بعد اعادة صياغة الاستجواب وفقا لخارطة الطريق التي اقرتها المحكمة الاتحادية بقرارها".
وأضاف الملا ان "ملفات الاستجواب قد رفعت الى رئاسة البرلمان الذي اقر بقانونية الاستجواب و ان النائب الاول لرئاسة مجلس النواب طالب في الاجتماع الاخير لهيئة الرئاسة بدراسة الملف".
وتابع النائب عن القائمة العراقية انه "وعدنا امس الثلاثاء بانه سينهي دراسة هذا الملف لكي يوضع على جدول الاعمال ويبلغ الاديب بضرورة الحضور للمضي بعملية الاستجواب".
ولفت الملا إلى ان "الاستجواب سياسي لأن مجلس النواب مؤسسة سياسية وعملية منح وسحب الثقة من الوزراء، هي سياسية لكنها تركن الى جوانب قانونية وان قرارات المجلس سياسية تحال الى القضاء والاخير يصدر الاجراءات القانونية".
من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ردا على الملاّ، في حديث لـ"شفق نيوز" ان "استجواب الاديب يفتقر الى الجانب العلمي والتقني".
وأضاف البياتي انه "يجب ان يكون هناك اجماع من قبل رئاسة مجلس النواب للموافقة على الاستجواب وهو ما لم يتحقق حتى الان"، عاداً "استجواب الاديب قد انتهى وعفا عليه الزمن وان اثارته هو لأهداف سياسية".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قضت بالاجماع في، تموز الماضي، بعدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لافتقاد طلب الاستجواب لشروطه المنصوص عليها في المادة (٦١) من الدستور والمادة (٥٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب اللجنة القانونية.
وترجع قضية طلب استجواب الأديب برمتها إلى إبعاد تدريسيين في جامعة صلاح الدين بتكريت العام الماضي وهو الأمر الذي ترفضه القائمة العراقية.
