قال النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي اليوم الاربعاء انه ” ليس هناك قرار يعفي المواطنين من تسديد الفواتير عن اجور الكهرباء”.
وكان النائب عبد السلام المالكي بين ان مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على اعفاء المواطن من هذه الفاتورة باستثناء من يستخدمها للأغراض التجارية .
واشار هادي الى انه وفي حال اصدار مجلس الوزارء مثل هكذا القرار فعليه ان يتحمل هو النفقات .
وبين ان قانون الادارة المالية ينص على انه لا احد يستطيع منع او قطع ايرادات الدولة ، وان ذلك يكون باصدار قانون بمجانية الماء والكهرباء مثلا .
واكد ان قرارا قد صدر مسبقا باعفاء المواطنين من دفع اجور القوائم السابقة ، مشيرا الى ان ايرادات الدولة عن الخدمات وغيرها تذهب الى بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتفتح بها شوارع ويعود بعضها كرواتب للموظفين .
وشدد على ان وزارة الكهرباء اذا لم تكن جادة في تحصيل ايرادات الدولة فستكون هي المقصرة لان هذه اموال الشعب ومن لايدفعها او يحصلها فهو سارق ، علاوة على ان هذه المبالغ اذا ماقورنت بتلك التي تدفع الى كهرباء مولد الديزل فانها زهيدة وتؤمن وصول تيار ثابت وامن .
وانتهى النائب عن دولة القانون امين هادي الى القول انه ” في ظل ماتقدم فلا حجة للمواطن بعدم دفع اموال الدولة التي هي في عاتقه والتي لا توازي ربع مايدفعه لمولد كهرباء الديزل ” .
وتعد ازمة الكهرباء الهم الاكبر لدى المواطن وباتت ازلية حيث تعاني البلاد من نقص حاد في مستوى هذه الخدمة التي انهكت ميزانية الدولة على مدى السنوات السابقة حيث صرفت عليها مبالغ وصلت الى اكثر من ٣٠ مليار دولار وهذه تعادل موازنات كاملة لبعض الدول وكثرت في ذلك الاقاويل والوعود التي يؤكد مراقبون عدم تنفيذ اي منها ما شكل ازمة وانهاكا للمواطن والوطن .
