طالبت كتلة بدر في مجلس محافظة واسط، بمحاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الموكلة لها، منتقدة طريقة تنفيذ المشاريع التي تعتمدها الشركات المحلية.
وقال رئيس الكتلة خليل غفوري (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: إن المجلس يطالب بتوسيع صلاحياته لمراقبة عمل الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع من اجل استبعاد المتلكئة منها.
وأضاف: أن اغلب المشاريع المنفذة في المحافظة هي مشاريع متلكئة، بسبب الية تنفيذها و الخاسر الوحيد نتيجة تلكوء المشاريع هو المواطن الذي كان يأمل بالخدمات التي كانت غائبة عن المدن نتيجة لسياسة النظام السابق باعتماد عسكرة المدن
وبين: أن مجموع الشركات التي تم تعليق اعمالها ونشاطاتها المستقبلية في محافظة واسط خلال عام ٢٠١١ الماضي بلغت (٩٠) شركة للمقاولات بسبب تلكؤها في تنفيذ المشاريع ضمن قطاعات البلدية والماء والطرق والتربية والصحة والكهرباء.
وأشار الى: أن تعليق الانشطة المستقبلية لهذه الشركات يتضمن بعدم احالة المشاريع لها وعدم السماح لها بالدخول في المناقصات تحت اي اسم كان وعدم منحها جداول الكميات للعام ٢٠١٢.
يذكر أن وزارة البلديات سحبت العمل من شركة الابتكار المنفذة لمشروع ماء الكوت الكبير الذي تم احالته من قبل الوزارة في عام ٢٠٠٥ بكلفة (٧٠) مليار دينار، واحالته وزارة البلديات والاشغال العامة في شهر اذار (مارس) الماضي على شركة انزلار التركية بكلفة (١٠٥) مليار دينار.
وقرر وزارة البلديات سحب العمل من ثلاثة شركات متلكئة بتنفيذ مشاريع ماء الموفقية والزبيدية وبدرة في واسط واحالتها للقائمة السوداء وفرض غرامة مالية ومصادرة تأمينات التنفيذ التي تبلغ ٥% .