وقال الطرفي لوكالة واب :" ان قانون بحجم واهمية العفو العام لا تكفيه لا يوم ولا حتى يومين ، انما فترة طويلة من المباحثات بغية اقناع الاطراف الاخرى باهمية تمريره ، والوصول الى تطمينات مناسبة له ".
واضاف :" ان القانون يحتاج الى مراجعة مشبعة ، لان اطاره الحالي مصدر ضرر وليس نفع ".
واستبعد مرور القانون في الفصل التشريعي الحالي .
