وكشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء امس إن المجلس قرر في جلسته (امس)، عزل الشبيبي عن منصبه بعد تحقيق أجري بشأن فساد مالي داخل البنك من قبل احدى اللجان البرلمانية
وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي إن "قضية محافظ البنك المركزي المقال لا علاقة لها بملفات مالية أو عمليات فساد كما روج لها، إنما سبب الاقالة صدر اثر تعليمات خاصة بالشبيبي وإجراءات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي".
وكانت اتهامات وجهت من قبل نواب في البرلمان الى البنك المركزي بوجود فساد وغسيل اموال في مزاد بيع العملة.
وعزا محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في مناسبات عديدة اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي إلى "ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق (عدا النفط)، وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار.
واضاف الاعرجي إن "مذكرات توقيف صدرت بحق الشبيبي ونائبه وهي ٣٠ مذكرة، الا مذكرات منع سفر لم تصدر".
وكان المصدر ذكر لـ"شفق نيوز" امس ان مجلس الوزراء قرر تعيين عبد الباسط تركي وكالة للبنك المركزي.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام ٢٠٠٤ وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها.
