ونقل بيان عن الوزير قوله " هناك ثغرات قانونية مشخصة ومثبته يستغلها ويستفيد منها بعض الارهابيين في تأخير تنفيذ حكم الاعدام ".
واضاف " لقد طالبت رئاسة مجلس الوزراء بتصحيح تلك الثغرات القانونية التي يستفيد منها الارهابيين ولكنها لم تستجيب لها كما انها لم ترفع تلك المطالبة الى البرلمان ".
وذكر بيان الهيئة وهي التي نظمت حملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء بينها احكام الاعدام ان " وفداً من هيئة صوت الضمائر المستقلة التقى بوزير العدل حسن الشمري وبحث معه المعوقات التي تؤخر تنفيذ احكام القضاء بالارهابيين ",
مشيرا الى ان" الوزير وعد الهيئة بتنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين عند اكتمال الاجراءات المتبعة بحقهم وانه لن يؤخر اي ملف يرفع اليه ".
يذكر أن [هيئة الضمائر المستقلة] المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين ولها موقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك] تجمع من خلاله التواقيع، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها.
