وقال رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي، بحسب بيان صدر اليوم، انه "في الاونة الاخيرة تصاعدت الاصوات المطالبة بحكومة أغلبية وطنية أو أغلبية سياسية أو حكومة الأغلبية، وان هذه المطالبة مشروعة، لكن من خلال ملاحظاتي للتصريحات ومرجعية المسؤولين والنواب الذين طالبوا بهذا المطلب نجدها فقط هي لعبة سياسية يراد منها تحقيق بعض النتائج التي يكون مردودها حزبيا وفئويا" .
وبين انه "ليس من المعقول ان نطالب في الربع الاخير من عمر هذه الحكومة بحكومة أغلبية وطنية، وأين كانت هذه الاصوات قبل ثلاث سنوات، هذا من جانب، ومن جانب اخر فان تشكيل أي حكومة يعني وجوب استقالة هذه الحكومة، وأنا باعتقادي ان رئيس الوزراء والكتلة التي ينتمي اليها ليس لديهم الثقة الكافية بأنهم سيحصلون على التصوت بالثقة، والازمات المفتعلة التي جاءت على اجتماع اربيل كانت دليلا على هذا الموضوع".
وتابع ان "الاغلبية تعني ان التحالف هو من يكون الاغلبية في مثل هذا الامر، وبالتالي لا يملك التحالف الوطني لحد هذه اللحظة الاعداد الكافية لتشكيل هذه الحكومة، ويجب اشراك الآخرين، وإشراك الاخرين يجب ان لا يكون بناءا على مزاجنا وموافقتنا، وإنما يجب ان تكون هناك شراكة حقيقية في هذا الموضوع".
واوضح الاعرجي انه "اذا كنا نتجه مع بعض من قال يجب ان نكون امام حكومة اغلبية للمكونات، فيعني هذا اختصار وإعطاء امتيازات لشخصيات معينة ولأحزاب معنية تكون مثل هذا المكون دون غيره، وبالتالي سنكون امام تجزئة حقيقية للمكونات وهذا سينعكس على ان تكون هناك فتنة بعد ان كانت طائفية ستكون بين الطائفة الواحدة او داخل القومية الواحدة".
ودعا المسؤولين والنواب الى "ان يصرحوا بالشيء الممكن وبالشيء الموافق للدستور"، مؤكدا "نحن اعلناها سابقاً واليوم ايضاً نعلنها ان كتلة الاحرار مع حكومة الاغلبية الوطنية، ولحد هذه الساعة، لكن هذه الحالة لها شرطها، وشروطها وهي ان رئيس الوزراء الذي سيكلف بحكومة الاغلبية سواء كان المالكي او غيره يجب ان يلتزم بالضمانات".
وتابع الاعرجي انه "يجب ان يعطي ضمانات بتحقيق البرامج الانتخابية والبرامج الحكومية، وثانيا السقوف الزمنية لتحقيق هذه البرامج"، موضحا ضرورة ان "تكون الجهة التي لا تشترك، جهة معارضة، ومعارضة حقيقية تقويمية، وليس مثلما نحن اليوم امام خراب كبير".
واشار الى ان "من ينادي اليوم بحكومة اغلبية وطنية عليه ان يتجه الى اكمال النصاب القانوني في مجلس النواب من اجل تسريع الكثير من القوانين".
