وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الاعتراضات التي قدمت بشأن قانون الدفع بالاجل بالـ"المهنية والاحترافية".
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" معظم الاعتراضات هي تعد وجهات نظر احترافية ومهنية باعتبار ان هذه التعديلات التي طلب إجرائها لغرض الوضوح والشفافية ".
واضاف الطرفي انه"لايمكن ان يقال ان هناك معارضة على القانون بل هناك مطالبات ومتكررة لتعديله وقد كانت المعارضة فقط في الجلسة الاولى عندما طالبت كتلة التحالف الكردستاني بنسبة ١٧ بالمائة ".
وبين ان "التعديلات والملاحظات بشأن القانون هي تتعلق بموضوع العقود وضرورة ان تكون الشركات العاملة اجنبية اضافة الى طلب معرفة حجم الفائدة والسقف الزمني للاجل وهذه لا تدخل من باب تأخير القوانين".
واجل مجلس النواب التصويت على مشروع القانون للمرة العاشرة بسبب عدم الاتفاق عليه.
وتضاربت الأنباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع قام مجلس النواب باستضافة وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون الدفع بالاجل الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة الا ان الكتل السياسية استمرت في رفض هذا القانون لعدم اقتناعها بالامر .
