وصفت النائبةعن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، مشروع قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات والمقدم من رئاسة الجمهورية بأنه يتضمن مخالفات قانونية وشكلية وقد يفتح الباب على نزاعات لاتنتهي .
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف : إن مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حول الغاء الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي تم تحديدها في زمن النظام السابق منذ عام ١٩٦٨ واعادة ترسيم حدودها الادارية ، يتقاطع مع قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، ويؤدي الى الإخلال بالمركز القانوني للمحافظات ، لأن المحافظات اليوم مستقرة في حدودها الإدارية ولها مراكزها القانونية .
وأضافت : أن إصدار هذا القانون سيؤدي بالتأكيد الى نزاعات لانهاية لها بين المحافظات خلال اعادة ترسيم الحدود الادارية ، لذا نرى ان هذا القانون سيخدم اجندات سياسية ويحقق مكاسب حزبية لجهة معينة على حساب المركز القانوني للمحافظات .
وذكرت:ان التناقض العجيب يكمن في ان البعض ينادون بتطبيق المادة ١٤٠ وهم انفسهم ينادون بإعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، في حين ان هذا القانون يتقاطع مع المادة ١٤٠ التي هي بالنسبة لنا منتهية الصلاحية " ، مشيرة الى انه من المستبعد جدا ان يتم اقرار هذا القانون ، لأنه يتضمن مخالفات من الناحية الشكلية والقانونية .
يذكر ان اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد شواني بصدد تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب .
