طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، وزارة الداخلية الاسراع في جلب أجهزة كشف المتفجرات، فيما كشفت عن ان بعض تلك الاجهزة ستكون عحلات متنقلة ضمن الدوريات المتحركة في الشوارع.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي، في حديث لـ "شفق نيوز"، ان لجنته "طالبت وزارة الداخلية بالاستعجال بجلب اجهزة كشف المتفجرات التي كانت الوزارة تنوي ابرام عقد شرائها"، موضحا ان "الاجهزة التي سيجري استيرادها هي عجلات كشف السيارات المفخخة".
وأضاف ان "الاجهزة ستنصب في السيطرات في شوارع ومناطق مهمة في بغداد، فيما ستكون هناك عجلات أخرى متحركة تسير بالشوارع".
وكان مصدر مطلع قد كشف، أوائل شهر تشرين الاول الجاري، عن تخصيص القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ٤٢٠ مليون دولار لاستيراد اجهزة كشف متفجرات حديثة، حيث شكل الاخير لجنة تعاقدات اجهزة الكشف عن المتفجرات برئاسته وتضم خبراء ومختصين في مجال الاسلحة.
وتابع الزاملي ان "عجلة كشف المتفجرات متمكنة في عملها وهي كانت موجودة عند استيراد جهاز الـ(آي دي)، لكن لم يجر شراؤها، لكون الفائدة التي من الممكن ان تتحصل من عقد شراء الجهاز اكثر من الفائدة التي تتحصل من شراء العجلة، لذلك تم شراء الجهاز بكثافة".
وكانت وزارة الداخلية قد استوردت في عام ٢٠٠٧ أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- ٦٥١) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وبرغم دخول الاجهزة وانتشارها في العديد من السيطرات إلاّ أن التفجيرات استمرت إلى الآن، وقد تعرضت الاجهزة الامنية العراقية إلى انتقادات محلية واخرى عالمية على خلفية استمرارها باستخدام تلك الاجهزة بعد ثبوت فشلها.
وبدأت الحكومة البريطانية في عام ٢٠٠٩ بالتحقيق مع الشركة المصنعة، وفي عام ٢٠١٠ جرى اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال، ومنع بيع المزيد من تلك الاجهزة.
وكان القضاء العراقي قد اصدر في شهر شباط من العام الماضي أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر، على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.
