وقال عواد في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، انه "رغم أمكانية الموازنة التي تمتلكها الدولة العراقية، لا تزال البطاقة التموينية رديئة ولم تتحسن بالشكل الذي يكفي حاجة المواطنين، وذلك بسبب الفساد المالي والاداري الذي يرتكبه القائمون على ادارة ملف البطاقة التموينية"، مؤكدا ان "هناك مسؤولين كبارا كانوا متورطين بصفقات فساد استيراد مواد غذائية".
واوضح ان "هناك مشكلة تعاني منها البطاقة التموينية غير الفساد المالي، هي خزن مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة، والتي من المفترض يتم توزيعها على المواطنين، ولكن تبقى هذه المواد مخزونة لفترة طويلة حتى تنتهي صلاحيتها للاستهلاك البشري، وهذه القضية تعكس صورة سلبية وغير واضحة لتعامل الحكومة مع ملف البطاقة التموينية التي تعتبر قوت العوائل الفقيرة في البلاد".