اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قرارات مجلس الوزراء جلسة ٤٧ الإعتيادية .
واوضح الدباغ في ، بيان تلقت " شبكة فدكـ" نسخة منه ان مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (٢.٢) مليار دينار من تخصيصات لجنة تعويض المتضررين لتعويض المتضررين الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العمليات الإرهابية في منطقة التاجي والسلاميات بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وبواقع (٥٠) مليون دينار لكل حالة.
كما قرر مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تحديد موعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يوم السبت المصادف ٢٠/٤/٢٠١٣.
وتقرر قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الصندوق الخاص بالإغاثة الإنسانية داخل سوريا ودول الجوار بمبلغ مقداره (١٠) ملايين دولار من تخصيصات إحتياطي الطوارئ للسنة المالية ٢٠١٢ إستناداً الى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم ٧٥١٠ المنعقد بالدوحة بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٢ على أن تكون عينية تسلم من قبل الهلال الاحمر العراقي.
واقر المجلس توصيات الإجتماع الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٢ للجنة مراجعة بيوعات عقارات الدولة والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع بناءاً على الكشوفات التي تقدمها وزارة العدل والجهات الرسمية المالكة للعقارات وذلك بإطلاق بيوعات العقارات العائدة لوزارتي المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد وإستثناءها من قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١١ مع تكليف الوزارات المعنية بإقامة دعاوى قضائية لإبطال البيوعات اذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش عدا المجمعات السكنية اذا لم يتم البيع وفق أسلوب المزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل وعلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إبلاغ اللجنة بجميع العقارات المباعة بعد ٩/٤/٢٠٠٣ والتي فيها غبن فاحش وخلال أسبوع وتتحمل الجهات مسؤولية عدم الإبلاغ عن تلك الحالات.
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٢ بإقراض صندوق الإسكان مبلغ مقداره (١٥٠) مليار دينار عراقي من مصارف وزارة المالية على أن تتحمل وزارة المالية (الخزينة المركزية) نسبة الفائدة المطلوبة ولا يتحملها مصرفي الرشيد والرافدين. والموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء ٢٩٢ لسنة ٢٠١٢ على عقود الشركات الخاصة المبرمة مع وزارتي النفط والكهرباء والعقود التي تنص صراحة على إعفاء الشركات الخاصة من رسم إعادة الإعمار ويسري ذلك على العقود المبرمة خلال عام ٢٠١٢ فقط.
وحصلت موافقة المجلس على قيام جمهورية العراق تقديم دعم مالي مقداره (١٠) ملايين دولار الى جمهورية السودان مباشرة لتخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور ويتم تخصيصها من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام ٢٠١٣ بناءاً على ما ورد في الفقرة (٣) من قرار قمة سرت الإستثنائية رقم (٥٤٥) في ٩/١٠/٢٠١٠. كذلك الموافقة على زيادة أتعاب المحاماة إستناداً الى أحكام المادة ٦٣/البند ثانياً/الفقرة ج من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٧ بمبلغ مقداره بما لا يتجاوز (٥٠٠) الف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى.
وقرر مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وضع الآلية المناسبة لتخويل رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات صلاحية إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وكل ما من شأنه عرقلة سير المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بقطاعات الماء والكهرباء والطرق العامة وأراضي وعقارات الدولة والزراعة والري وغيرها وإنتهاك حقوق المواطنين ومنع وإلغاء أية مكافأة للمتجاوزين عن تجاوزهم على الممتلكات العامة وإلغاء قرارات التعويض.
وقرر المجلس التبرع بمبلغ (٥) ملايين دولار الى جمهورية اليمن بغية مساعدة الشعب اليمني الشقيق.
وتمت الموافقة على إعلان الكلفة التخمينية للمشاريع عند الإعلان عنها إبتداءاً مع مراعاة توخي الدقة في تحديد الكلفة وإعتباراً من ١/١/٢٠١٣.
وقرر المجلس ان يحدد سعر بدل الأرض العائدة للبلديات وأمانة بغداد ووزارة المالية ببدل رمزي لا يتجاوز (٣) آلاف دينار والمخصصة لأغراض بناء المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والجهات الحكومية المعنية ببناء المجمعات.
