تحذر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، مجلس النواب العراقي من تمرير "مشروع قانون جرائم المعلوماتية " بشكله الحالي من خلال صفقة سياسية كما حصل مع مايسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين ".
وتحمل الجمعية ،كافة لكتل والاحزاب مسؤولية حماية الدستور والتحول الديمقراطي في البلاد والوقوف بوجه السعي الحثيث في مصادرة حرية التعبير من خلال طرح مشاريع قوانين تخالف الدستور النافذ ، وتتجاوز في قسوتها العقابية حتى الانظمة ما تصدره الدول الشمولية من تشريعات.
و ترى الجمعية ان المشروع الذي تضمن"٣١" مادة وعشرات الفقرات والبنود التي نصت على احكام عقابية التي تراوحت بين السجن المؤبد والغرامات المالية المرتفعة، جعلت من مشروع القانون واحداً من اشد المشروعات العقابية قسوة وشدة منذ عام ٢٠٠٣.
وكما ان الكثير من النصوص الواردة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية تتعارض مع احكام الدستور ، وعلى سبيل المثال ، فأن المادة الاولى من ذلك الدستور قد نصت على ان "جمهورية العراق دولة اتحادية .. نظام الحكم فيها.. ديمقراطي"، والنص يفرض على الدولة العراقية ان تخضع لمبادئ الديمقراطية المعروفة عالمياً والتي يمكن استلهامها من خلال المواثيق والاعراف الدولية، تم تقرر المادة ٢/اولا/ ب ، جـ على "عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية او مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور"، وهي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر كما ورد في (المادة ٣٨) من الدستور ، وحرية الفكر والضمير والعقيدة التي كفلتها (المادة ٢٤).
ثم كانت للمادة "٤٦" نصاً حاكماً يضفي على مجمل الحقوق والحريات الواردة فيه حماية اضافية بنصها على ان "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه على ان لا يمس ذلك التحديدُ جوهرَ الحق او الحرية "،
وهذا ما يجعل لصلاحيات مؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية والتنفيذية حدوداً وقيوداً صارمة بحيث لا تمس اعمالُها جوهرَ الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور. وتلفت الجمعية الى ان مشاريع القوانين الوارد من مجلس شورى الدولة تأتي باعلى سقف من العقوبات وتقييد الحريات وقد تمثل ذلك بتمرير او محاولة تمرير بعض القوانين التي تكبل الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ومنها مايسمى بـ "قانون حقوق الصحفيين" الذي سبق وان قيد حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومة وحرية التعبير والنشر واريد من اصداره اعادة ذات بيئة العمل الصحفي التي كانت سائدة في الحقبة الدكتاتورية السابقة ،
ومشروع "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" الذي بالغ في تكبيل الحقوق بالنصوص الصارمة التي تضمنها ، ثم جاء مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" حتى تكتمل السيطرة على على جميع وسائل النشر وذلك بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت ومابات يعرف اليوم بـ(Newmedia )، لاسيما وان مشروع القانون يفرض عقوبات قاسية في المواد المواد(٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٣، ١٤ ، ١٥، ١٩، )منه . لذلك فان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تحؤكد ان عمليات الترقيع في مجلس النواب لتلك المشاريع غير مجدية على السلطة التشريعية اعادة كتابة مشاريع القوانين بالاستناد الى الدستور وبالاعتماد على المعايير الدولية للديمقراطية وحرية التعبير ، والا فأن البرلمان سيكون مسؤولا عن اصدار تشريعات تقييد الحريات العامة والخاصة وتهدد التحول الديمقراطي في البلاد ، كما كان مسؤولا عن اصدار مايسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين " في اب / اغسطس من عام ٢٠١١ ، وبالتالي فان مثل هذه المشاريع هي اختبار لايمان اعضاء مجلس النواب بالديمقراطية ومدى حرصهم على بناء دولة مدنية تحترم الحريات وحقوق الانسان.
