وقال شبر في بيان صحفي صدراليوم ان " ما وصل الى مجلس النواب مجرد كشوفات حول الموازنة وليست حسابات ختامية" ، مشددا على " ضرورة ان تقدم الحسابات الختامية الى البرلمان لمعرفة اين وكيف صرفت اموال الموازنة".
وأضاف انه " وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن لاعضاء مجلس النواب التمتع بالعطلة التشريعية ما لم يتم التصويت على قانون الموازنة التكميلية لعام ٢٠١٢ ".
وكانت عضوة لجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي قد طالبت في ٢٠ تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".