واجه قرار الحكومة إلغاء البطاقة التموينية استياءا وتذمرا وسخطا شعبيا كبيرا خصوصا وان القرار كان مفاجئا ولم يكن توقيته مناسبا في ظل الأزمات الكبيرة التي تضرب أوساط البلاد سياسيا وامنيا واقتصاديا.
وشهدت الاسواق العراقية حال انتشار الخبر حركة مضطربة واقبال كبير على شراء المواد التموينية خوفا من ارتفاع اسعارها في الايام المقبلة في الوقت الذي اعرب فيه المتبضعون عن سخطهم الكبير من تخبط الحكومة وفشلها على كافة الاصعدة واخرها هذا القرار الذي سيؤدي الى فوضى وارباك في السوق العراقية.
وقال المواطن عقيل الدراجي ان هذا القرار كان اشبه باعلان الحرب على الفقراء من ابناء هذا الشعب لاننا كنا ننتظر ان تعلن الحكومة زيادة وتحسين وانتظام وصول تلك المواد الى الناس بدلا من قرار الغاءها واستبدالها بثمن بخس سوف لن يشبع ولا يغني عن جوع بسبب ما ستشهده الاسواق من طفرة في الاسعار بسبب الجشع وعدم وجود ضوابط ممكن ان تؤدي الى استقراره.
وأضاف كان الأولى بالمجتمعين في رئاسة الوزراء ان يقللوا من امتيازاتهم وايفاداتهم وحماياتهم بدلا عن الانشغال في محاربة الفقراء من الشعب وكان الاولى بهم ان يفكروا في كيفية استقرار البلد سياسيا وامنيا بدلا من صرفهم الساعات في كيفية تجويع الناس.
وقالت المواطنة سعاد عبد الحسين انها هرعت لشراء ما تحتاجه من مواد تموينية بعد سماعها للخبر خصوصا وانها ام لاربعة ايتام ولا يوجد من يعيلها سوى راتب تقاعدي وكانت تستعين ببعض مواد الحصة التموينية على تباعد وصولها لسد بعض احتياجاتهم من خلال بيع بعض المواد التي تحرم عائلتها منها.
واضافت انها كانت تعمل على توفير مادة الرز منذ ستة اشهر وقامت ببيعها لغرض تجهيز ابناءها الطلبة في المدارس بمستلزمات الدراسة من ملابس وحقائب وغيرها وانها الان لا تملك الا الشكوى لله على من قرر هذا القرار الظالم.
بينما يقول السيد احمد السعدي ان" حكومتنا تثبت يوما بعد اخر ان الشعب العراقي اخر اهتماماتها ولا تعير اهمية لمشاعره وان النظام المقبور الذي يتبجحون في الحديث عن ظلمه كان يوفر عشر مواد تموينية وبمواعيدها الثابتة بينما فشلوا هم في توفير اربع مواد منها الى الحد الذي وصلوا فيه لقرارهم بالغائها والتخلص من وجع الراس الذي تسببه لهم".
ويضيف "نسمع عن ارقام خيالية لموازناتنا المالية وتخصيصاتها ونحن في حيرة لماذا تخصص هذه الاموال واين تذهب ان كانت عاجزة عن توفير اربع مواد تموينية لابناء الشعب".
وطالب ابناء الشعب العراقي بعدم السكوت عن هذه الاستهانة وهذا الفشل الذي وصل الى حد وصل الى محاولة تجويعهم والتلاعب بغذائهم وتركهم لجشع التجار وسماسرة ومافيات السوق.
وقررمجلس الوزراء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام وقال علي الدباغ في بيان اصدره يوم امس الثلاثاء ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (١٥) الف دينار لكل فرد وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من اذار من العام المقبل".
