اوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اسباب قرار مجلس الوزراء امس بإستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع /١٥/ الف دينار لكل فرد بزيادة /٣/ الاف دينار لكل فرد عن قيمة المفردات ووضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار ٢٠١٣.
وقال في بيان اليوم ان هذا القرار يأتي " حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين ".
وأضاف :" أن المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ / ١٢ / الف دينار للفرد الواحد شهرياً ، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح /١٥/ الف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لستة ملايين عائلة مستفيدة ".
واشار الى " أن لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لتتولى وضع ضوابط لتنفيذ هذا القرار " منوها الى أن الحكومة العراقية تدعو وتشجع جميع تجار المواد الغذائية على توفير هذه المفردات في السوق المحلية.
وأكد الدباغ :" ان وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الإستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والاحتكار والاضرار بالمواطنين .
