رأى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان الغاء مفردات البطاقة التموينية سيربك السوق العراقية وخاصة أسعار المواد الغذائية، مشددا على أنه سيعمل على عدم تمرير القرار في مجلس النواب.
وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "وزير التجارة بابكر زيباري بذل اقصى جهده وبخطوات كبيرة لاستئصال الفساد في الوزارة لان الفساد الذي فيها موروث سابق وقديم الا انه نجح في استئصالها".
واعرب عن اسفه الشديد "لقرار رئاسة الوزراء القاضي بالغاء مفردات البطاقة التموينية واعطاء بعض الدنانير للمواطن العراقي بدلا عنها على الرغم من ان {٧٥%} من الشعب العراقي مع هذه المفردات بحسب الاستبيان الاخير"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة ليست في محلها وخاصة عندما قررت الحكومة اعطاء المواطن {١٥} الف دينار عراقي مقابل اربع مواد غذائية".
واضاف خليل "نتخوف من تبعات هذا القرار من التضخم الاقتصادي الذي سيحصل وعدم استقرار السوق بالاضافة الى تخوفنا من دخول مواد من المنافذ الحدودية لا تتطابق مع القياسات العراقية قد تكون ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري".
وتابع يقول "انني كنائب وعضو في اللجنة الاستراتيجية لمكافحة الفقر ارفض هذا القرار وبكل قوة وسأحاول بكل جهد ان لا تقر هذه الخطوة في مجلس النواب العراقي".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {٤٨} الاعتيادية التي عقدها اليوم قرر مجلس الوزراء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {١٥} الف دينار لكل فرد.
كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.
