واضاف " ان هذا القرار سيحمل الفقراء وذوي الدخل المحدود أعباء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاسواق المتوقع بمستويات متضاعفة ".
وتابع :" لذا نرى ضرورة التريث في هذا القرار واستثناء الفقراء وذوي الدخل المحدود من الشمول بهذا القرار ومضاعفة البديل النقدي المرصود للتعويض عن مفردات البطاقة بما يتناسب والتضخم والارتفاع المتوقع في أسعار تلك المواد الاساسية ".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (١٥) الف دينار لكل فرد.
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من ١/٣/٢٠١٣ وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار .